كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت تقارير صحفية عن الفوائد المالية الكبيرة التي ستجنيها إيران نتيجة الاتفاق مع الولايات المتحدة ووقف الحرب التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي. يبرز هذا الاتفاق كفرصة استراتيجية لإيران لتعزيز موقفها الاقتصادي وتخفيف الضغوط المفروضة على اقتصادها.
خفض العقوبات والمبادرات البسيطة
تتضمن الترتيبات الأولية للاتفاق تقديم الولايات المتحدة لبعض “المبادرات البسيطة” كخطوة نحو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وينبغي التنويه أن المسؤولين الأمريكيين قد قللوا من احتمالية وجود “صفقات جانبية” تؤثر على رفع تجميد الأصول الإيرانية في دول الخليج. هذه التصريحات تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ضمان أن يبقى أي تقدم في العلاقات ضمن إطار شفاف.
إفراج الأموال المجمدة
في سياق الاتفاق، أفادت التقارير بأن إيران تسعى للإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة حال توقيع الاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. وهذه الخطوة قد تمثل دعمًا كبيرًا للاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من تأثيرات العقوبات. علاوة على ذلك، فإن هناك احتمالاً لإفراج 12 مليار دولار أخرى في مرحلة لاحقة، مما قد يساهم في تحسين الوضع المالي لإيران.
توجهات دول التحالف الخليجي
في السياق نفسه، أبدت دول التحالف الخليجي “دعماً كبيراً” للاحتواء اقتصاديًا بين إيران والولايات المتحدة. يعكس ذلك التعاون والتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين. وقد تكون هذه الديناميكية الجديدة عاملًا مؤثرًا في استقرار المنطقة.
انعدام الصفقات الجانبية
أوضح المسؤول رفيع المستوى من الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك تعاقدات أو صفقات جانبية تعقدها أي من الدول الأخرى مثل قطر أو الإمارات بشأن الأصول الإيرانية. ذلك يعكس التزام الولايات المتحدة بعدم التخلي عن رقابتها على الأصول الإيرانية في هذا السياق.
بناء الثقة بين الطرفين
كما أشار المسؤولون إلى أن واشنطن وطهران في “المراحل الأولى” من “بناء الثقة” بينهما. تم التعبير عن الاستعداد الأمريكي الإفراج عن الأموال المجمدة والبدء في تخفيف العقوبات بشكل تدريجي. ولكن يجب أن تنجح إيران أيضًا في تقديم مبادرات تظهر التزامها بتحسين العلاقات والوفاء بالتزاماتها.
المبادرات المطلوبة
لم يُفصح المسؤولون عن تفاصيل محددة تتعلق بطبيعة هذه “المبادرات البسيطة”، ولكن الأكيد حتى الآن هو أن الولايات المتحدة لم تقم بالإفراج عن أي أصول مجمدة بقيمة صفر دولار. هذه التصريحات تؤكد الحاجة لاستمرار الحوار واستكشاف الخيارات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.