كتبت: بسنت الفرماوي
في إطار النقاشات الجارية داخل مجلس النواب، عبّر النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، عن تأييده للاتفاقية الاقتصادية المعروضة على الأعضاء. وقد اعتبر بلتاجي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري
أوضح بلتاجي أن الاتفاقية تحمل في طياتها آمالًا كبيرة بتحفيز الاستثمار الداخلي ورفع معدلات التصدير. وأكد أنه من الضروري متابعة التأثيرات الفعلية لهذه الاتفاقية على المنتج المحلي، وذلك لضمان أن تعود الفوائد الاقتصادية على الوطن والمواطن.
تحذيرات من تأثيرات التخفيضات الجمركية
وفي الوقت نفسه، أعرب بلتاجي عن قلقه من النتائج المحتملة للتخفيضات الجمركية المرتبطة بالاتفاقية. فقد طالب الحكومة باتخاذ خطوات تضمن عدم تضرر الصناعة الوطنية، خاصة وأن الدول الموقعة على الاتفاقية تملك نصيبًا كبيرًا من الواردات المصرية.
تقييم نتائج الاتفاقية بشكل دوري
تساءل بلتاجي درباره قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق عائد تصديري يتناسب مع التأثير الناتج عن تخفيض الجمارك، مشيرًا إلى أهمية التقييم الدوري للاتفاقية وقياس نتائجها الاقتصادية. ودعا إلى ضرورة القيام بمراجعات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتعظيم الفوائد للاقتصاد الوطني.
دعم الاستثمارات الأجنبية
شدد النائب على أهمية دعم توجهات الدولة التي تهدف لاستعادة الزخم الاستثماري الأجنبي، مشيرًا إلى الدور الحيوي للاستثمارات في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ودعا إلى اتخاذ ممارسات تستهدف زيادة الكفاءة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
تعتبر جميع هذه النقاط جوهرية لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الصادرات وحماية الصناعات المصرية. فالاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى استراتيجيات تضمن عدم تضرر المنتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.