كتب: أحمد عبد السلام
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء. تأتي هذه الجلسات في إطار المنظومة التشريعية، حيث تتناول العديد من المواضيع الحيوية.
بيان رئيس الوزراء
تبدأ الجلسة العامة من خلال بيان للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. يتناول البيان الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
طلبات مناقشة عامة
يحتوي جدول أعمال مجلس النواب على عدد كبير من طلبات المناقشة العامة، التي تهدف إلى تقييم الأداء الحكومي في عدة مجالات. من بين هذه الطلبات:
– يدعو العضو أكمل نجاتي وعشرون عضواً الحكومة لمناقشة سياسة التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
– تطالب العضو جلال مازن وعشرون عضواً الحكومة بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق السكنية.
– كما تقدم جلال مازن طلباً آخر بخصوص تغطية كافة المناطق بخدمة الصرف الصحي.
قضايا التعليم والقضاء على العنف ضد المرأة
تشمل الجداول أيضاً طلب العضو نيفين إسكندر وعشرون عضواً لمناقشة سياسة الحكومة في سد الفجوة بين التخطيط والنتائج المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. بينما يناقش العضو عمرو السعيد فهمي وعشرون عضواً سياسة الحكومة بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري.
تنمية سيناء والتوظيف الحكومي
يقدم العضو موسى عكيرش مع مجموعة من الأعضاء طلباً بشأن تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتوطين المواطنين بهدف تعزيز الأمن القومي. أيضاً، هناك طلب من العضو أسماء نشأت عن حاجة الحكومة لمواجهة العجز في أعداد العاملين بالهيئات الحكومية.
مشروعات قوانين جديدة
جدول أعمال اليوم يتضمن أيضاً مناقشة مشروع قانون مقدّم من الحكومة لسن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تشريعي قوي يعزز من كفاءة الأسواق ويحقق الشفافية.
كما يشتمل مشروع القانون على تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يمكنه من الاستجابة بفاعلية أكبر للانحرافات السوقية. يتضمن المشروع أيضاً إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة، لضمان اتساق السياسات العامة مع قواعد المنافسة الحرة.
تعديلات أخرى على القوانين القائمة
ختام جدول الأعمال هو مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. يأتي ذلك في إطار استجابة الحكومة لتحديث التشريعات القائمة بما يتناسب مع المستجدات.
هذا واستأنف مجلس النواب هذه الجلسات بهدف تعزيز النقاشات حول القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتقديم الحلول الفعّالة لمواجهة التحديات الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.