حكم المحكمة الاقتصادية في قضية غسل أموال حسن راتب

كتبت: بسنت الفرماوي

تستعد المحكمة الاقتصادية في القاهرة لإصدار حكمها بشأن استئناف النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم بها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين. يأتي ذلك ضمن القضية الشهيرة المعروفة بقضية “الآثار الكبرى”، حيث يشمل الحكم المقرر صدوره تأكيد لموقف النيابة العامة تجاه الأحكام السابقة.

تفاصيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة

قامت النيابة العامة بتقديم استئناف على حكم البراءة الذي صدر بحق كل من حسن راتب وعلاء حسانين. يندرج هذا الاستئناف تحت القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، حيث جاءت العريضة المرفوعة من المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353، والتي تطالب بإعادة النظر في الحكم السابق.
استندت النيابة في طعنها على مجموعة من الأدلة الفنية والتحريات المالية التي أكدت تورط المتهمين في غسل الأموال الخاصة بأنشطة تجارية غير مشروعة. تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بأكثر من 100 مليون جنيه، حيث تم استغلالها في شراء عقارات ومركبات وضخ استثمارات متنوعة تهدف إلى إضفاء المشروعية على أموال متحصلة من عمليات التنقيب والتجارة غير المشروعة بالآثار.

التحقيقات تكشف جرائم جسيمة

تعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي قدمه المحامي سامح لنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتنظيم الاتجار بالآثار. وقد أعدت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تقريرًا استعرضت فيه التفاصيل المتعلقة بالتحقيقات، وقررت إحالة المتهمين للمحاكمة.
تشير المعلومات إلى أن علاء حسانين، الذي يبلغ من العمر 53 عامًا ومالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، قد وُجه إليه غسل نحو 32 مليون جنيه، تم الحصول عليها من عمليات تنقيب وتهريب آثار. تتضمن الاتهامات التي وجهت إليه أيضًا الرجل استثمارات ضخمة في شراء سيارة جيب جراند شيروكي في عام 2019، وفيلا في كمبوند الياسمين، بالإضافة إلى ضخ استثمارات مالية في عدة شركات زراعية وصناعية وتعدينية.

اتهامات متعددة ضد حسن راتب

أما حسن راتب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد وُجه له تهمة غسل أكثر من 97 مليون جنيه. حيث ذكرت التحقيقات أنه قام بشراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه. كما تم اتهامه بتوفير الدعم المالي اللازم لعمليات التنقيب غير المشروعة.
تتضمن الاتهامات أيضًا المساهمة في تمويل الأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن تصنيع آثار مزيفة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها. ويتوقع أن تحدد المحكمة الاقتصادية اختصاصها في النظر في استئناف النيابة خلال الأيام المقبلة، مما يضيف مزيدًا من التعقيد للملف القانوني لكل من راتب وحسانين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.