كتب: إسلام السقا
أصدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 مجموعة من العقوبات التي تتعلق بحائزي وبائعي الألعاب النارية، والمفرقعات، وما في حكمها، حيث تركزت نصوص هذا القانون على خطورة هذه الأدوات واستخداماتها المحتملة في أغراض إرهابية.
عقوبات حيازة المفرقعات
نصت المادة 102 (أ) من القانون المذكور على معاقبة كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها بالسجن المؤبد، وذلك في حال عدم الحصول على الترخيص اللازم. وفي حال كون الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي، فإن العقوبة تصل إلى الإعدام. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على التصدي لأي محاولات قد تهدد الأمن القومي.
عقوبات استخدام الأجهزة والآلات المخصصة للمفرقعات
كما يعاقب القانون بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات دون مسوغ قانوني. ويعتبر على وجه التحديد كل مادة تدخل في تركيب المواد المتفجرة، وهو ما يتطلب قراراً من وزير الداخلية لتحديدها.
الإبلاغ عن الجرائم المتعلقة بالمفرقعات
القانون لا يكتفي بمعاقبة الفاعلين الرئيسيين فقط، بل ينظر أيضاً إلى دور الأفراد الذين يعلمون بارتكاب هذه الجرائم. حيث يعاقب بالسجن كل من يعلم بذلك ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة.
مصادرة أدوات الجريمة
المحكمة، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها، تأمر بمصادرة محل الجريمة، والأراضي، والمباني، والمنشآت التي تم استخدامها، وكذلك وسائل النقل و الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم. وهذه الإجراءات تهدف إلى تقليص أي فرصة لتكرار هذه الأفعال.
عقوبات الاستخدام غير المشروع للمفرقعات
نصت المادة 102 (ب) على أن استخدام المفرقعات بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 87 يُعاقب عليه بالإعدام، خاصة إذا كان القصد من ذلك هو القيام بأعمال تخريب أو قتل سياسي. وهذه النقطة تشير إلى استهداف القانون للأفعال التي تشكل تهديداً مباشراً للمجتمع.
تعريض حياة الناس والأموال للخطر
تتضمن العقوبات أيضاً حالة تعريض حياة الناس للخطر نتيجة استعمال المفرقعات، حيث يواجه الشخص عقوبة السجن المؤبد، وتصبح العقوبة الإعدام إذا أسفر الانفجار عن وفاة شخص أو أكثر. كما تشمل العقوبات السجن المشدد لمن يسبب ضرراً بأموال الغير عبر استخدام المفرقعات، مع فرض عقوبة السجن المؤبد في حال حدوث ذلك الضرر.
هذه النصوص القانونية تأتي كخطوات حاسمة للتعامل مع ظواهر قد تؤدي إلى تفشي العنف والإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين وتأمين سلامتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.