كتبت: بسنت الفرماوي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية تحت عنوان «مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية بمحافظة بني سويف». شهدت الفعالية حضور شخصيات بارزة، منها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.
أهمية التعاون بين الوزارات
تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الفعالية في إطار التعاون المستمر مع وزارة المالية. يهدف هذا التعاون إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية. تسعى هذه المبادرات إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
عرض تجربة محافظة بني سويف
الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة، أكدت أن الورشة استعرضت تجربة رائدة في محافظة بني سويف. تمثل هذه التجربة نموذجًا وطنيًا للموازنة التشاركية وتعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعية.
المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق
جاء التنظيم ليشمل نهجًا تشاركيًا، حيث شارك ممثلون عن المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الحكوميين. تمثلت الفكرة الأساسية في إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، مما يعزز من فعالية المشاريع ويقاوم التحديات الموجودة على أرض الواقع.
تنسيق مشترك لدعم الأسر الأولى بالرعاية
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها خلال جلسات البرنامج التدريبي، بما في ذلك ورشة العمل التي نُظمت في فبراير الماضي. تخللت الورشة مناقشات مفتوحة، حيث تم استعراض محاور عمل الوزارة وأولوياتها، إلى جانب حوار مباشر مع المشاركين عن الاحتياجات الفعلية.
جهود رفع الوعي والتمكين الاقتصادي
تم تنفيذ تنسيق مشترك ضمن مكون التمكين الاقتصادي، حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية. هدف هذه الحملات كان رفع الوعي وتذليل التحديات، بالإضافة إلى ربط أبناء هذه الأسر بفرص العمل المتاحة في المحافظة.
استراتيجية الوزارة نحو الاستقلالية
تشير الدكتورة رندة فارس إلى أن الجهود الحالية تتماشى مع استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية. تهدف الوزارة إلى الانتقال بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، مما يعزز من استقلالية هذه الأسر ويضمن استدامة تحسين أوضاعها المعيشية.
التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
تشيد وزارة التضامن الاجتماعي بالنجاحات المحققة من خلال هذه التجربة، حيث دعمت الحوار البنّاء الذي أتاح رؤية واضحة لتعزيز التعاون في المستقبل. تسعى الوزارة إلى فتح مجالات أوسع للتعرف على الفرص المتاحة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.