كتبت: بسنت الفرماوي
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة الوطن. جاء ذلك لمناقشة الحلول الجذرية التي تهدف إلى مواجهة مشكلات الأسرة المصرية. حضر اللقاء قيادات الحزب، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والخبراء والباحثين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية
أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعتبر خطوة بالغة الأهمية لتعزيز استقرار الأسرة المصرية. وشددت على أنه يجب أن تستند أي صياغة تشريعية حديثة إلى مبدأ أساسي، وهو “مصلحة الطفل الفضلى”. يُعد هذا المبدأ حاكمًا رئيسيًا لكل نص وإجراء يتم تضمينه في القانون.
منع زواج الأطفال وحماية حقوقهم
أوضحت السنباطي أنه من الضروري منع زواج الأطفال قبل بلوغهم السن القانونية. أكدت أن مجرد التوثيق لا يكفي، بل يجب أن تشمل التشريعات نصوصًا واضحة وصارمة تُجرِّم وتعاقب كل من يُشارك أو يُسهل أو يتواطأ في إتمام زواج الأطفال. سيساعد ذلك في حماية الفتيات من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية.
تنظيم إجراءات الطلاق
كما أشارت الدكتورة سحر السنباطي إلى أن تنظيم إجراءات الطلاق بشكل منضبط وموثق يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، لا سيما الأطفال. يجب أن يُركز هذا التنظيم على الحد من النزاعات الممتدة وتوفير استقرار نفسي واجتماعي للطفل، مشددة على أن هذه النواحي تُعد أولوية قصوى.
برنامج تأهيلي قبل الزواج
وشددت رئيسة المجلس على أهمية وجود برنامج تأهيلي ملزم للطرفين قبل الزواج وعقد القران، بحيث يتضمن التوعية بالحقوق والواجبات الزوجية. يُساهم هذا البرنامج في تعزيز مفاهيم التربية الإيجابية وإدارة الخلافات الأسرية. كل ذلك يسعى لبناء أسر أكثر استقرارًا وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات.
حصول الأطفال على النفقة
أكدت أيضًا على ضرورة ضمان حصول الطفل على النفقة بشكل منتظم وسريع. تفعيل دور صندوق الأسرة يُعد من الأمور الأساسية، فضلًا عن تنظيم مسألة الرؤية والاستزارة لتحقيق تواصل متوازن بين الطفل وكلا الوالدين، بما يتناسب مع مصلحة الطفل الفضلى.
قانون لحماية الطفل
اختتمت الدكتورة سحر السنباطي تصريحها بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يُستخدم كأداة لحماية الطفل، وليس ساحة لصراعات الكبار. أشارت إلى استمرار المجلس القومي للطفولة والأمومة في دعم هذا التوجه، من خلال خبراته وآلياته مثل خط نجدة الطفل (16000)، لضمان حماية شاملة للأطفال.
التوافق في الصالون السياسي
اتفق المشاركون في الصالون السياسي الذي نظمه حزب حماة الوطن على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة مختلف أطياف المجتمع. يشمل ذلك الاستماع إلى جميع وجهات النظر للخروج بتشريع متوازن يُحقق الاستقرار الأسري. كما تم التأكيد على ضرورة المعالجة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية نظرًا لتزايد معدلات الطلاق وارتفاع النزاعات القضائية الناتجة عن الانفصال. تُعتبر هذه القضايا ذات تداعيات كبيرة، يتحمل تبعاتها الأطفال بشكل خاص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.