كتب: إسلام السقا
تعتزم لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب عقد اجتماع غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من النواب. يتناول الاجتماع أوضاع أراضي هيئة الأوقاف المصرية وما أثير حول زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.
تتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، عماد الغنيمي، وهمام الحصري، وصابر عبد القوي، نقاطًا هامة حول ضرورة زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، فالأعضاء يشعرون بأن الزيادة الحالية لا تتمشى مع الأسعار السوقية. ويرى النواب أن هناك تعنتًا في إجراءات الاستبدال، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم صرف الأسمدة للمستأجرين.
أكد عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، انحيازه الكامل لمستأجري أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تعكس التسعير السوقي وتفتقر إلى مرونة الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه شريحة واسعة من المزارعين.
أهمية الأسمدة للمزارعين
وأشار الغنيمي إلى أن عدم صرف الأسمدة للمستأجرين يسبب أضرارًا جسيمة للمزروعات القائمة، مما ينعكس على الإنتاج الزراعي السليم. وبدوره، يهدد هذا الوضع مصالح آلاف الأسر التي تعتمد في حياتها اليومية على الدخل الناتج من هذه الأراضي.
ويؤكد النائب على أنه ليس من المنطقي أن يتم استبدال أرض زراعية ثم إعادة تحميل المستأجر بقيمة العقار مرةً أخرى. وهذا يعد أمرًا يتطلب مراجعة شاملة، حيث يجب أن تأخذ الهيئة بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الملف.
مراعاة حقوق المزارعين
كما طالب الغنيمي بوضع حلول عادلة تحفظ حقوق الدولة، بينما تدعم في الوقت ذاته ظروف المزارعين. إن تحقيق التوازن بين حقوق هيئة الأوقاف وحقوق المستأجرين يمثل خطوة ضرورية لضمان استمرار النشاط الزراعي.
يجب أن يؤدي ذلك إلى دعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد الأهداف الإستراتيجية الأساسية للبلاد. لذا، تحتاج جميع الأطراف المعنية إلى العمل معاً لإيجاد صيغة توافقية ترضي مصالح جميع الأطراف.
لا تزال الآمال معقودة على ما ستسفر عنه جلسة الغد، حيث يتطلع النواب إلى نتائج ملموسة تُسهم في تحسين أوضاع المستأجرين وحل مشكلاتهم العالقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.