دعوة لمراجعة مادة التصالح في الأنشطة النووية

كتبت: إسراء الشامي

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مجلس النواب، بطلب لمراجعة المادة (110) المضافة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010، الذي يتعلق بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. جاء هذا الطلب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بهدف إجراء مداولة ثانية بشأن هذه المادة، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (172) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

أهمية الطلب وأبعاده القانونية

النائب محمود سامي الإمام أوضح أن طلبه يعكس مسؤولية كبيرة تجاه القضايا التي تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين. قام بتقديم الطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المادة (110) التي يتعين إعادة المداولة بشأنها قد تم مناقشتها في الجلسة العامة المنعقدة في 29 مارس 2026.

مخاطر المادة (110) وتأثيراتها

تتضمن المادة (110) إمكانية التصالح في عدد من الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تعتبر جرائم ذات مخاطر جسيمة. هذه الجرائم تمس سلامة المجتمع وصحة الأفراد، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية. رئيس الهيئة البرلمانية أشار إلى أن هذه المادة تعطي انطباعًا غير مسؤول عن التعامل مع الجرائم النووية، إذ يمكن أن تؤدي إلى تسوية قضايا خطيرة مقابل دفع مبلغ مالي، مما يضعف من قدرة القانون على الردع.

التهديدات التي تطرحها الجرائم النووية

عضو مجلس النواب أضاف أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، مثل مرور مواد أو نفايات مشعة دون موافقة الجهات المختصة. مثل هذه الأمور تستدعي تعاملًا قانونيًا صارمًا ولا يمكن اعتبارها مخالفة قابلة للتسوية، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج وخيمة على المجتمع.

الدعوة لتغييرات تشريعية

امتد الحديث إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتضمن حذف المادة (110) بالكامل. وأكد الإمام على أهمية مراجعة هذا الطلب، وإعادة المداولة بشأن المادة بما يتماشى مع معايير حماية الأمن القومي وصون صحة المواطنين. كما طالب بضرورة تطبيق عقوبات رادعة تناسب طبيعة الجرائم الواردة ضمن هذا السياق.
تعتبر هذه القضية محورية في النقاشات التشريعية، حيث تطرح أبعادًا تتعلق بالحفاظ على المجتمع والبيئة والحقوق المستقبلية للأجيال القادمة، مما يتطلب النظر العميق والجاد من قبل أعضاء مجلس النواب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.