كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة بشأن إلزام الممتنعين عن سداد النفقات تمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.
الفلسفة الجديدة لمعالجة قضايا النفقة
أشار النائب محسب إلى أن الدولة قد تبنت نهجاً جديداً ينقل مفهوم التعامل مع هذه القضايا من مجرد إصدار الأحكام القضائية إلى ضمان تنفيذها الفعلي على أرض الواقع. وبيّن أن التحرك الفاعل من قبل النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، إلى جانب تدشين وزارة العدل لمنظومة الربط الإلكتروني لوقف بعض الخدمات الحكومية، يعكس وجود رؤية شاملة تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية في تنفيذ أحكام النفقة.
تحديات التنفيذ والتطبيق
وأوضح محسب أن القضايا المتعلقة بنفقة الأسرة لم تكن يوماً نتيجة لغياب النصوص القانونية، بل تعود في الأساس إلى ضعف آليات التنفيذ. هذا الضعف أدى إلى تفريغ الكثير من الأحكام من مضمونها، مما جعلها تبدو كأوراق لا تحقق الحماية المطلوبة للزوجة أو الطفل. ومع الإجراءات الجديدة، بدأ تحرك الدولة نحو تصحيح هذا المسار من خلال أدوات تنفيذية صارمة.
أهمية الربط بين الخدمات الحكومية والالتزام القضائي
وصف عضو مجلس النواب ربط الحصول على الخدمات الحكومية بالالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية بأنه نقلة نوعية في الفكر الإداري. حيث لم يعد امتناع الشخص عن سداد النفقة خياراً بلا تكلفة، بل إن لهذا الامتناع آثاراً ملموسة تؤثر على النشاط المهني والمعيشي للممتنع. هذه الخطوة تساهم في تعزيز ثقافة الالتزام وتحد من ظاهرة التحايل.
توجهات الدولة نحو إصلاح منظومة الأحوال الشخصية
شدد محسب على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوجه العام للدولة، بقيادة الرئيس، نحو إجراء إصلاح شامل في منظومة الأحوال الشخصية. وأكد أن ما نشهده الآن هو جزء من مسار أكبر يهدف إلى إيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلات الأسرة المصرية، وليس مجرد معالجة جزئية.
استقرار الأسرة وحقوقها
لفت النائب إلى أن تحقيق الاستقرار الأسري يعد أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن حماية حقوق الأسرة تنعكس بشكل مباشر على مؤشرات التنمية، وتخفف من الضغوط على الدولة في مجالات الدعم والرعاية الاجتماعية.
ضرورة تطوير المنظومة القانونية
أكد الدكتور أيمن محسب على أهمية استمرار تطوير هذه المنظومة مع ضمان دقة تطبيقها، وكذلك مراعاة الحالات غير القادرة على السداد. يُعتبر ذلك خطوة مهمة لتجنب تحول الإجراءات إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر احتياجاً. كما دعا إلى مراجعة التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات ومواكبة التغيرات المجتمعية.
استعادة هيبة الأحكام القضائية
شدد محسب على أن ما يجري الآن يعد بداية حقيقية لاستعادة هيبة الأحكام القضائية، ولفت إلى أهمية ترسيخ مبدأ أن القانون ليس مجرد نصوص، بل هو منظومة متكاملة تضمن الحقوق وتفرض الالتزامات بشكل عادل وحاسم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.