كتب: إسلام السقا
شاركت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. جاء الاجتماع لمناقشة أزمة تعطل نظام التأمينات الإلكتروني وتأخر صرف بعض المستحقات والمعاشات للمواطنين، فضلاً عن تعطل عدد من الخدمات المرتبطة بالتأمينات.
أهمية نظام التأمينات والمعاشات
أوضحت النائبة أمل عصفور أن قضية سيستم التأمينات والمعاشات تعدّ من القضايا شديدة الأهمية، وملحة، نظراً لارتباطها الوثيق بمعيشة المواطنين. كما ترتبط هذه القضية بعدد كبير من الخدمات الأخرى، مثل التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وكذلك خدمات استصدار التراخيص، وخصوصاً تراخيص القيادة للسائقين.
تحديد المشكلات الحالية
أكدت عصفور أهمية تحديد المشكلات المرتبطة بالتأمينات والمعاشات كمرحلة أولية قبل البدء في تطبيق النظام. وشددت على ضرورة وجود منظومة لشكاوى المنتفعين، لتحديد طبيعة المشكلات وتضمين الحلول المناسبة ضمن النظام. وفي ضوء ذلك، دعت لضرورة وضع حلول واضحة ومحددة زمنياً، مع وجود سيناريوهات مستقبلية كخطط بديلة في حال حدوث أي تعطل، وذلك لضمان عدم تكرار الأزمات السابقة.
اجراءات وتوصيات لحل المشكلات
أكدت عصفور أن الاجتماع تناول عددًا من الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى حل المشكلات الفنية التي تواجه نظام التأمينات الإلكترونية. مضيفة أنّ هذه التوصيات تسعى إلى ضمان انتظام صرف المعاشات والخدمات التأمينية في مواعيدها، بما يسهل الأمور على أصحاب المعاشات والمستحقين.
التعويضات المستحقة
أشارت النائبة إلى أهمية دراسة تطبيق حكم المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. الهدف من ذلك هو صرف التعويض المستحق قانوناً لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية، دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن. ومن المقرر أن يتم التنفيذ بحلول الأول من سبتمبر.
الالتزام بمعالجة المشاكل الفنية
ذكرت عصفور أن التوصيات تضمنت التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات الفنية بنظام التأمينات الإلكترونية وفقًا للموعد المعلن من رئيس الهيئة في الأول من أغسطس 2026. هذا من شأنه ضمان انتظام تقديم الخدمات وصرف المستحقات بشكل دوري.
تشكيل لجان مشتركة لدراسة الحالات الطبية
كما كان هناك توصية بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. ستعمل هذه اللجنة على دراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي. ومن المهم مراعاة الحالات المرضية المزمنة التي تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع بها، دون إلزام أصحابها بتكرار إجراءات الكشف الطبي إلا عند الضرورة.
متابعة مستمرة للمشكلات
ختاماً، أكدت النائبة أمل عصفور أنها كانت قد تقدمت سابقًا بطلب إحاطة بشأن المشكلات المتعلقة بنظام المعاشات. كما شددت على المستمرة في متابعة هذا الملف الهام تحت قبة البرلمان من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.