كتبت: فاطمة يونس
عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. جاء الاجتماع لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، فضلاً عن المتغيرات المكانية.
مناقشة المستجدات في التصالح وتقنين الأراضي
حضر الاجتماع كل من المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة، السكرتير العام المساعد. وقد تم عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بالديوان العام، حيث استعرض المحافظ معدلات الأداء في كل مركز ومدينة.
تأمين حقوق الدولة والمواطنين
شدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة. وقد وجه المحافظ بضرورة مخاطبة جهات الولاية رسمياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه الخطوات ضمن السعي الجاد لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين.
تعزيز البيانات الإلكترونية
أكد المحافظ على ضرورة توحيد البيانات إلكترونياً بين (أملاك الدولة – المراكز التكنولوجية – المنظومة الإلكترونية). كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة قبل انتهاء المدة المحددة في 19 يوليو 2026.
مكافحة المخالفات واتخاذ الإجراءات الفورية
شدد المحافظ على أهمية اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها، وتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف. كما أكد على ضرورة سرعة إنفاذ القانون على المتعدين، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية
أشار المحافظ إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية، للتأكد من تنفيذ النسب المطلوبة وإزالة أي عقبات تواجه المواطنين. وقد أمر المحافظ رؤساء المراكز بتكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات المقدمة.
فرص جديدة للمواطنين
في إطار تحسين الخدمات للمواطنين، تم تمديد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 5 مايو 2026. ليصبح أمام المواطنين الفرصة للاسفادة من إجراءات التصالح وضمن أحكام القانون حتى نوفمبر 2026.
أهمية الملفات المطروحة للاجتماع
اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذه الملفات لدى القيادة السياسية، ودورها الحيوي في الحفاظ على المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على حقوق المواطنين في الحصول على الاحتياجات الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.