كتب: صهيب شمس
يقدّم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل رؤية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية في مصر. يسعى المشروع إلى تحسين الآليات المتبعة في تقدير النفقة، من خلال وضع معايير أكثر وضوحًا وثباتًا. كما يتضمن إدخال أدوات حماية اجتماعية تهدف إلى تقليل النزاعات وتحقيق توازن أكبر بين أطراف الأسرة.
شروط جديدة للاصطحاب
استبدل مشروع القانون مفهوم الرؤية بالاصطحاب، حيث وضع شروطًا محددة لتنظيم الاصطحاب بالتراضي مع مكتب التسوية. يحصل هذا التنظيم من خلال إصدار حكم من القاضي يحدد مدة الاصطحاب وضوابطه. وفقًا لمادة (60) من القانون، فإن مكتب تسليم الصغير يتعاون مع شرطة الأسرة لتسلم المحضون وإعادته.
وفي حال امتناع الطرف الحائز على حكم الاصطحاب عن تسليم المحضون، يمكن تحريك جنحة ضده بالامتناع عن تسليم الصغير، مع فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وثم تُفرض غرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه. يتمكن الطرف الحاضن من رفع الأمر إلى القاضي لإسقاط الحق في الاصطحاب في هذه الحالة.
تقدير النفقة
وتنص أحكام المشروع أيضًا على تحديد حد أدنى للنفقة بنسبة لا تقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور. تأتي هذه الخطوة كبداية لوضع إطار مرجعي موحد لتقدير النفقة، مما يهدف إلى الحد من التفاوت الكبير في الأحكام القضائية. ومن شأن هذا أن يضمن حدًا أدنى من الاستقرار المعيشي لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء.
هذا الاتجاه يجسد استجابة لحالة الجدل المستمرة حول معايير تقدير النفقة، والتي غالبًا ما تختلف من قضية لأخرى. يسعى المشروع إلى تنظيم هذه المعايير عبر وضعها ضمن إطار واضح يرتبط بالواقع الاقتصادي.
صندوق دعم ورعاية الأسرة
يتضمن المشروع أيضًا تفعيل دور “صندوق دعم ورعاية الأسرة”، الذي يمثل آلية تدخل لحماية الأسرة في حالات التعثر المالي. يُعنى الصندوق بتولي سداد الفارق حين يعجز الزوج عن الالتزام بمبلغ النفقة، بما يضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية دون انقطاع.
يمتد دور الصندوق ليشمل تقديم الدعم للزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالات الانفصال أو فقدان الدخل، مع التركيز على الحالات الأكثر احتياجًا. يُقدم الصندوق أيضًا دعمًا خاصًا للمطلقة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، مما يعزز الحماية الاجتماعية داخل المنظومة الأسرية.
توفير مسكن وجوبي للمطلقة
يشمل المشروع تصورًا لضمان توفير مسكن للمطلقة في حال استمرار الزواج أكثر من 20 عامًا. يحدد ذلك وفق ضوابط قانونية محددة بين الأطراف أو عبر الصندوق المعني.
تقليل النزاعات الأسرية
يتبنى المشروع مسارًا يرمي إلى تقليل النزاعات الأسرية عبر تفعيل مكاتب التسوية كمرحلة إلزامية قبل البدء في التقاضي. يهدف إلى الوصول إلى حلول ودية كلما كان ذلك ممكنًا، وتقليل الضغط على المحاكم.
كما يقترح المشروع تطبيق نظام “وحدة الملف”، الذي يجمع القضايا الأسرية المرتبطة بنفس الأطراف في مسار قضائي واحد. يضمن هذا النظام سرعة الفصل في القضايا وتجنيبها تضارب الأحكام، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لتحقيق العدالة الناجزة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.