كتبت: فاطمة يونس
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الثاني لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس. جاء الاجتماع في إطار متابعة جهود المجلس لتعزيز فاعلية أدائه المؤسسي، والاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
مناقشة القضايا والتحديات الراهنة
استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز القضايا والتحديات التي تم رصدها خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد دار نقاش موسع بين الأعضاء حول هذه القضايا، مع التركيز على المقاربات الأنسب للتفاعل الإيجابي معها، بما يتماشى مع ولاية المجلس ومعايير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
تفعيل الولاية القانونية للمجلس
تناول الاجتماع سبل تفعيل الولاية الدستورية والقانونية للمجلس، وخاصة في مجال تقديم المساعدة القانونية. حيث تم بحث كيفية تدخل المجلس في الدعاوى والقضايا ذات الصلة باختصاصاته، التي تُنظر أمام جهات التحقيق والمحاكم. واستعرض الأعضاء مجموعة من التجارب المقارنة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، بما في ذلك أمثلة على التدخلات أمام المحاكم المتعلقة بحقوق الإنسان.
الرد على التغيرات القانونية
ناقش المجلس أيضًا اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون اللجوء التي صدرت مؤخرًا. تناول الأعضاء الأدوار المختلفة التي تقوم بها الآليات الوطنية المختصة في هذا المجال، مع التركيز على سبل تحقيق التكامل والتنسيق المطلوبين لضمان تضافر الجهود.
التقييم الاستراتيجي لحقوق الإنسان
مع قرب انتهاء المدة الزمنية للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي تغطي الفترة من 2021 إلى 2026، وافق المجلس على إعداد تقرير شامل. يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية حول تنفيذ الاستراتيجية، وذلك من خلال تحليل موضوعي لتطورات السنوات الخمس الماضية وما شهدته من تحديات. كما يستهدف التقرير استخلاص الدروس والتوصيات التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.
التأكيد على تطوير أدوات العمل المؤسسي
اختتم المجلس اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير أدوات عمله المؤسسية. وشدد الأعضاء على ضرورة تعزيز فاعلية تدخل المجلس في مختلف القضايا المشمولة بولايتهم الدستورية والقانونية. يأتي ذلك في إطار دعم المجلس لدوره وإسهامه في الجهد الوطني لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.