كتب: أحمد عبد السلام
تشهد جلسات مجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء، 22 و23 يونيو 2026، حالة من النقاشات المكثفة حول ملفات اقتصادية هامة. تأتي هذه النقاشات ضمن توجهات الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
استكمال مناقشة الموازنة العامة
يواصل المجلس مناقشاته بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027. يُعتبر هذا المشروع جزءاً أساسياً من استعدادات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها التنموية، حيث يتناول أيضاً موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
مقترحات لتحسين النظام الضريبي
يتناول جدول الأعمال حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة. من بين هذه المقترحات مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مما سيسمح باستمرار عمل اللجان المختصة حتى نهاية عام 2026. يهدف ذلك إلى تسوية النزاعات وتقليل أعباء التقاضي.
تعديلات على الإجراءات الضريبية
يتضمن النقاش أيضاً تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تستهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات. يُفترض أن يسهم ذلك في دعم الشفافية والعدالة الضريبية، مما سيساعد في تطوير المجتمع الضريبي.
تغييرات في قانون ضريبة الدمغة
تشمل المناقشات المقترحات الخاصة بتعديلات على قانون ضريبة الدمغة. هذه التعديلات تنص على الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية. يهدف هذا التغيير إلى تبسيط إجراءات التحصيل ومعالجة التحديات التي واجهت النظام السابق.
أهمية الضرائب في تعزيز الموارد المالية
كما يناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة. يُعتبر هذا المشروع جزءاً من جهود الحكومة لتعظيم الموارد المالية لدعم الموازنة العامة.
تعديلات لصالح القطاع الصحي
يتضمن جدول الأعمال أيضاً تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة. تهدف هذه التعديلات إلى تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعماً للقطاع الصحي. يتم طرح مزايا جديدة للصناعة وتجارة الترانزيت، فضلاً عن إعفاء بعض مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.
مشاريع تهدف إلى تحسين الموارد المالية للدولة
يبحث النواب أيضاً مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يركز هذا المشروع على تطوير آليات التحصيل ومعالجة الإشكاليات التطبيقية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم الموارد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
اتفاقيات دولية لدعم المشروعات البيئية
على صعيد الاتفاقيات الدولية، ينظر المجلس في قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026. يتضمن ذلك الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي. تهدف هذه المنحة إلى تمويل خدمات استشارية لدعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، مما يعزز كفاءة البنية التحتية ويحسن الخدمات البيئية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.