كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة المصرية تستعد لإصدار الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية شهر يونيو الجاري. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره الفعّال في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
حوار مجتمعي موسع مع المستثمرين
وأوضح هاشم السيد خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة خصصت شهرًا كاملًا لفتح حوار مجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين. ويهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بالوثيقة الجديدة، والوصول إلى رؤية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتواكب المتغيرات الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاص
وأشار السيد إلى أن الوثيقة تبنى استراتيجية تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأكد أن الدولة تعتبر مجتمع الأعمال شريكًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية وصياغة مستقبل الاستثمار في مصر.
نهج تشاركي في إعداد السياسات
وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في إعداد السياسات الاقتصادية، مما يعطي القطاع الخاص فرصة حقيقية للمساهمة في تطوير الوثيقة واقتراح آليات التنفيذ لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.
معايير اقتصادية واضحة للطروحات الحكومية
وشدد على أن برنامج الطروحات الحكومية يتم تنفيذه وفق معايير اقتصادية واضحة ودراسات دقيقة، تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة. وأوضح أن اختيار الشركات المستهدفة للطرح لا يتم بشكل عشوائي، بل وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين كفاءة إدارتها.
استراتيجية شاملة لزيادة مساهمة القطاع الخاص
وتمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. كما تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الشفافية تعزز ثقة المستثمرين
كما أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في إدارة وتنفيذ الطروحات الحكومية، تعتمد على الإفصاح الكامل والشفافية في جميع المراحل. وقال إن هذه الخطوات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ودعم استقرار بيئة الأعمال.
رفض التدخلات الخارجية
في ختام تصريحاته، نفى السيد وجود أي إملاءات أو تدخلات من مؤسسات خارجية فيما يتعلق بإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة أو تنفيذ برنامج الطروحات. مؤكداً أن جميع القرارات الاقتصادية تُتخذ وفقًا لأولويات ومصالح الاقتصاد المصري، بما يخدم أهداف التنمية ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة النمو.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.