كتب: أحمد عبد السلام
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والنائب العام المستشار محمد شوقي، مراسم تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة. جاء ذلك بعد إخلاء هذه الأراضي من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.
تفاصيل مراسم التسليم
عُقدت المراسم بمقر مكتب النائب العام، حيث وقّع على وثيقة تسليم الأراضي كل من المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة. حضر المراسم عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة، ما يعكس أهمية التعاون المؤسسي بين الجهات المختلفة.
تقدير القيادة العامة للجهود المبذولة
عبرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خالص تقديرها للنائب العام وأعضاء النيابة العامة على ما تحقق في هذا الملف. حيث اعتبرت النتائج بمثابة دليل على رؤية واضحة ومتابعة دقيقة وإرادة جادة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة. كما توجهت بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في هذا الجهد، بما في ذلك السادة المحافظون والقيادات التنفيذية بالمحافظات.
أهمية التعاون بين الجهات المعنية
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التعاون القائم بين الوزارة والمحافظات والنيابة العامة يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية. وأكدت أن ذلك يعكس ما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الأدوار وتتوحد الجهود لتحقيق هدف وطني واضح يخدم الدولة والمواطن في آنٍ واحد.
تمثيل الجهود المؤسسية المشتركة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التنسيق بين النيابة العامة ووزارتها كان له دور بالغ الأثر في تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة. وتعتبر الوزارة أن العمل المؤسسي المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة الملفات المتراكمة وتحقيق المصلحة العامة.
استرداد الأراضي ودعم خطة التنمية
يعتبر هذا الملف من الملفات التي تحظى باهتمام كبير لدى الوزارة، لما يرتبط به من استرداد لأراضي الدولة وتعظيم للاستفادة من الأصول العامة. التزمت الوزارة بالتعاون الكامل مع النيابة العامة في تنفيذ رؤية معالجة هذا الملف، وسخرت إمكاناتها لدعم المحافظات المختلفة بكل ما يلزم لإنجاح هذه الجهود.
أهمية الإنجازات المحققة
أعرب المستشار النائب العام محمد شوقي عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلتها وزارة التنمية المحلية والبيئة. وثمن ما تحقق من تنسيق وتعاون مثمر وغير مسبوق بين النيابة العامة ووزارة التنمية، الذي ساهم في إنجاز جانب كبير من التكليفات في هذا الملف. وأكد على استمرارية التعاون حتى الانتهاء الكامل من أعمال إخلاء الساحات والأراضي المستغلة في حفظ المركبات المتحفظ عليها.
جهود النيابة العامة في استرداد الممتلكات
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود النيابة العامة في إخلاء ساحات التحفظ. حيث أسفرت تلك الجهود عن تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها. وقد أعلنت النيابة العامة عن إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية. ليبلغ إجمالي ما تم إخلاؤه 65 ساحة تحفظ على المركبات بقيمة تقديرية تقارب أربعة مليارات ونصف المليار جنيه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.