كتب: صهيب شمس
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1,187 قطعة أرض بمساحات متنوعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة. يأتي هذا الإعلان من خلال أربع قرعات علنية تم تنظيمها خصيصًا لهذا الغرض.
أهمية توفيق أوضاع الأراضي
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يعد من الأولويات لدى الوزارة، ناعتة إياه بأنه يمثل خطوة هامة لتحقيق الاستقرار للمواطنين ومساعدة في تقنين الأوضاع القائمة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بجد لإنهاء هذا الملف وفقًا للضوابط المعتمدة، ما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.
تفاصيل القرعات العلنية
أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعات تم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين. شملت هذه القرعات العلنية الأرقام (39) و(40) و(41) و(42)، والتي خصصت لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا. وقد تم ذلك بعد مراجعة دقيقة لجميع الملفات والمستندات الخاصة بالمواطنين للتأكد من استيفائهم الضوابط والشروط المنظمة لعملية التخصيص.
جهود مدينة العبور الجديدة
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تحقق يعد خطوة مهمة في إطار جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة. وأضاف أن الجهاز يعمل في الوقت الحالي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية، التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء. الهدف هو ضمان جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
التيسير على المواطنين
أشار المهندس محمود مراد إلى أن الجهاز يواصل العمل وفق توجيهات المهندسة راندة المنشاوي بشأن تعزيز التيسير على المواطنين. كما تم التأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز، مما يساهم في تيسير الأمور على المواطنين.
تفاعل المواطنين مع القرعات
شهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًَا من المواطنين، الذين عبروا عن إشادتهم بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص. يعكس هذا التفاعل حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع، مما يعكس رغبة الحكومة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.