كتبت: إسراء الشامي
في مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب، أُحيل 12 مشروع قانون إلى اللجان المختصة، بحسب ما أعلنه المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء. تتضمن هذه المشاريع 4 أُعدت من قبل الحكومة و8 مشروعات أخرى رفعت من قبل أعضاء المجلس.
المشروعات المقدمة من الحكومة
يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يعتمد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026/2027. كما تم إدراج مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ذاتها. علاوة على ذلك، تم طرح مشروعات قوانين لربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، والتي تشمل 65 مشروعًا متنوعًا.
مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء
تم إحالة مشروع قانون تقدم به العضو آية عبد الرحمن و(60) نائبًا، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم إحالة مشروع قانون آخر برعاية نفس العضو، يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.
تعديلات قانونية متنوعة
تم تقديم مشروع قانون ثالث من قبل العضو عبد المنعم إمام و(60) نائبًا، يتناول تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وقد أُحيل هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وفي سياق متصل، قدم العضو عمرو درويش مشروع قانون متعلّقًا بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966. تم إحالة هذا المشروع أيضًا إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.
التصالح في مخالفات البناء
كما تناولت الجلسة مشروع قانون برعاية العضو عمرو درويش، يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وهذا المشروع أُحيل إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
مشاريع القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية
أحيل أيضًا مشروع قانون بشأن المجالس المحلية قدمته العضو سحر عتمان و(60) نائبًا، إلى لجنة مختصة. وكذلك مشروع قانون آخر بخصوص نظام الإدارة المحلية، قدمه العضو عمرو درويش و(60) نائبًا، حيث أُحيل إلى لجنة مشتركة.
علاوة على ذلك، تم إحالة مشروع قانون مشابه قدمه العضو حسام حسن الخشت و(60) نائبًا أيضًا إلى نفس اللجان المشتركة المعنية بتنظيم الإدارة المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.