كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف استثمارات كبيرة بقيمة 200 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات قادمة، تهدف إلى تقوية وتحسين شبكات الكهرباء والطاقة في مصر. تأتي هذه الاستثمارات في إطار جهود الدولة لتنويع وتوزيع مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعد جزءاً أساسياً من رؤية الحكومة لتحسين البنية التحتية للطاقة.
التوجه نحو الطاقة المتجددة
تشير الخطط الحكومية إلى أهمية تعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت يوم الثلاثاء. ولفت مدبولي إلى أن هذه المشاريع ستساعد على تعزيز قدرة الشبكات الكهربائية في مصر والتمهيد لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
تعظيم الاكتشافات البترولية والغازية
ضمن إطار تلك السياسات، أكّد مدبولي أيضًا على أهمية تعظيم الاكتشافات من البترول والغاز. حيث أشار إلى أنه بحلول شهر يوليو من عام 2026، من المقرر أن تُسدد الحكومة جميع الالتزامات المالية المستحقة عليها. وكان قد تم تحديد مبلغ 6.1 مليار دولار كمستحقات للشركات، وقد تمكنت الحكومة من تسديد هذه المستحقات خلال عامين فقط، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
دعم الاستثمار الأجنبي
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى تحفيز المناخ الاستثماري في البلاد، مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء. وقد تمثل هذه التحركات خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القطاع الطاقي في مصر.
بيان الحكومة أمام مجلس النواب
جاءت هذه التصريحات خلال بيان ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، حيث تناول فيه جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إمكانية إلقاء بيانات من قبل رئيس الوزراء والوزراء بالنيابة عن الحكومة بخصوص موضوعات ضمن اختصاصاتهم. وفي حالة تقديم بيان أمام المجلس، يمكن مناقشته فوراً أو إحالتها إلى إحدى اللجان لمناقشتها وإبداء الملاحظات اللازمة.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، والتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.