كتبت: سلمي السقا
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، على ضرورة مراجعة بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية. وأوضحت خلال حوارها في برنامج “علامة استفهام” الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أهمية الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات التي طرحها مختلف فئات المجتمع، فيما يتعلق بالقضايا الأسرية.
رفض حبس الأب بسبب قضايا النفقات
أشارت الفضالي إلى أنها تعارض بشكل قاطع حبس الأب في القضايا الأسرية، وخاصة تلك المتعلقة بالنفقات والخلافات الأسرية. حيث أكدت أن حبس الزوج الذي يواجه صعوبات مالية في الإنفاق على أبنائه ليس هو الحل الأمثل، مشددة على أهمية إيجاد بدائل قانونية أفضل يمكن انتهاجها في تلك الحالات.
الإجراءات القانونية البديلة
أوضحّت المستشارة الفضالي أنه من المهم التفكير في إجراءات قانونية بديلة، وذكرت أن هناك خطوات يمكن اتخاذها لمواجهة الأمهات اللاتي يمنعن الأزواج من رؤية أبنائهم دون مبرر. هذه البدائل تعكس ضرورة اعتماد القوانين على أساسٍ يضمن حقوق جميع الأطراف.
الآثار الاجتماعية والنفسية للحبس
لفتت الفضالي إلى أن حبس الأب قد يؤدي إلى آثار اجتماعية ونفسية سلبية للغاية. حيث يتحول والد الأسرة من شخصية تربوية ورعوية إلى شخص يحمل سابقة قانونية، ويكون محاطًا بنزلاء متهمين في قضايا جنائية أخرى. هذه النقطة تعكس مدى تأثير العقوبات على حياة الأسر واستقرارها.
تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية
شددت المستشارة هايدي الفضالي على أهمية تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية. ينبغي أن يضمن القانون الحفاظ على حقوق الأبناء، وفي نفس الوقت عدم الإضرار بأي من طرفي العلاقة الأسرية. إن بناء أسس قانونية متينة يتطلب التفكير في مصلحة الأطفال أولاً، بما يسهم في استقرار البيئة الأسرية.
تسعى الفضالي من خلال أفكارها إلى تحسين الأوضاع الأسرية وتحقيق العدالة، مؤكدًة على أهمية الحوار المجتمعي لبلوغ هذه الغايات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.