كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية من الناحية التنظيمية والرقابية على كافة المنشآت والأنشطة المرتبطة بالطاقة النووية.
تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
يسعى التعديل إلى تعزيز الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات. يتم ذلك بطرق تضمن سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من الأخطار الناتجة عن التعرض للإشعاعات المؤينة. تعكس هذه الخطوة الالتزام الجاد بحماية المجتمع من المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالأنشطة النووية.
رفع كفاءة الهيئة الرقابية
كما يهدف التعديل إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بفعالية أكبر. يتضمن هذا الهدف سد الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون الحالي. علاوة على ذلك، يسعى التعديل إلى إزالة أي غموض في عمليات التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة.
تعزيز الحماية القانونية
يوفر التعديل أيضًا وسائل قانونية لحماية حقوق الهيئة أمام الغير، وذلك بمنحها صلاحيات الحجز الإداري. يساهم هذا الإجراء في تعزيز فاعلية وأمان عمل الهيئة من حيث القدرة على التصدي لأي انتهاكات قد تحدث.
فتح باب التصالح في المخالفات
إضافةً إلى ذلك، يفتح التعديل باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية واضحة. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون الإضرار بالمصلحة العامة.
عدم تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة
أكد مجلس النواب أن التعديلات المدخلة لن تُرتب أعباء مالية أو إجراءات جديدة على المواطن. اقتصرت الزيادة في قيم الرسوم على المنشآت النووية والإشعاعية والمواد المشعة فقط.
استثناء القطاع الطبي
تجدر الإشارة إلى أن المشرع حرص على استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم. يهدف هذا الاستثناء إلى تحقيق مقتضيات الرعاية الصحية وضمان عدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.