كتب: صهيب شمس
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة ومواجهة التغير المناخي أصبح دافعاً رئيسياً لتطوير استراتيجية تدعم التنمية المستدامة. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضخ تمويلات ضخمة تجاوزت قيمتها 1.5 مليار جنيه مخصصة لدعم وتنمية مشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 حتى أبريل 2026.
تمويل مشروعات النقل والمواصلات
في إطار الخطة القومية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، أولى جهاز المشروعات أهمية خاصة لقطاع النقل والمواصلات. فقد خصص الجهاز تمويلات تبلغ 600 مليون جنيه للمساهمة في المبادرة الرئاسية الهادفة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/ بنزين). تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع أصحاب المركبات على استخدام الطاقة النظيفة، مما يؤدي إلى خفض الملوثات البيئية وتحقيق وفورات اقتصادية للمواطنين.
تجربة المباني الخضراء
أعلن جهاز المشروعات في وقت سابق عن بدء مرحلة جديدة في التحول نحو الاستدامة وتطبيقاتها بشكل فعلي. في هذا الصدد، قام الجهاز بتحويل مقره الرئيسي إلى مبنى صديق للبيئة، يعتمد تماماً على حلول تكنولوجية متقدمة ومنظومة طاقة شمسية متطورة. جاء هذا المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز تحديث الصناعة، مما ساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتقليص النفقات التشغيلية للمبنى.
التوسع في التطبيقات الذكية
صرح جهاز المشروعات بأن تحويل المقر الرئيسي يمثل ركيزة أساسية ومنطلقاً لخطة توسعية شاملة يتم صياغتها حالياً. يعمل الجهاز على تعميم تجربة المباني الخضراء والحلول الذكية بشكل تدريجي في كافة الفروع التابعة له في مختلف محافظات الجمهورية. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق طفرة ملموسة في كفاءة إدارة الطاقة وترشيد استهلاكها على المستوى المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
الاستدامة كأولوية وطنية
تسعى الدولة إلى تعزيز الاستدامة كأولوية وطنية، حيث يوفر جهاز المشروعات الدعم اللازم للمشاريع التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف. من خلال التمويلات التي يقدمها، يسعى الجهاز إلى دفع عجلة الاقتصاد الأخضر وضمان التنمية المستدامة للجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.