كتب: صهيب شمس
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون تقدمت به الحكومة للتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016. يتناول هذا القانون موضوع إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي في إطار استكمال حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تسريع إنهاء النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين.
أهمية المشروع في تعزيز الاستقرار الضريبي
يسعى مشروع القانون الجديد إلى دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. يأتي هذا في ظل الاستمرار في وجود عدد من المنازعات المتراكمة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي، مما يعكس الحاجة إلى آليات فاعلة لتسريع الحلول. ويؤكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على فائدة التسوية الودية، التي أثبتت فعاليتها في السنوات الماضية.
مضمون التعديلات الجديدة
تتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون مد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026. ويشمل ذلك إمكانية استمرار استقبال طلبات التسوية الودية للمنازعات الضريبية. كما نصت التعديلات على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لهذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، مع منحها الصلاحية في استقبال فحص والفصل في الطلبات الجديدة المقدمة حتى نفس التاريخ.
الآلية المتبعة للفصل في المنازعات
أشار التقرير إلى أن فترة التجديد مرتبطة بموعد تقديم الطلبات فقط. بينما تظل اللجان في مباشرة عملها حتى الانتهاء من الفصل النهائي في المنازعات المعروضة عليها. يُظهر ذلك التزام الحكومة بتعزيز نظام التقاضي الضريبي وتيسير العمليات للممولين.
نشر القانون وإجراءات العمل
تشير المادة الأولى من مشروع القانون إلى تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها، بما في ذلك التعديلات الخاصة بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والذي تم تعديله من خلال القوانين 14 و174 لسنة 2018، وتجدد العمل به بالقوانين 16 و173 و153 و160 لسنة 2024 حتى 31 ديسمبر 2026.
كما تنص المادة الثانية على ضرورة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يتوقع أن يسهم هذا المشروع في تسريع عملية التوافق بين مصلحة الضرائب والممولين وزيادة الاستقرار في النظام الضريبي بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.