كتبت: بسنت الفرماوي
أحال مجلس النواب المصري اليوم مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي قدمه النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى لجنة القوى العاملة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، بما يسهم في تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
تطوير المنظومة التأمينية
يسعى مشروع التعديل إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري. يتكون المشروع من 22 مادة تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين تغطية الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر حاجة مثل كبار السن.
زيادة المعاشات السنوية
من أبرز التغييرات التي يتضمنها مشروع التعديل هو زيادة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% سنويًا، بدلاً من الربط بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15% كما هو معمول به الحالي. هذه الزيادة تهدف إلى تحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
صرف منح إضافية في المناسبات
يتضمن المشروع مادة جديدة تتيح صرف منح مالية لأصحاب المعاشات من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات، وذلك في المناسبات والأعياد. هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المستحقين من الاستفادة المباشرة من العوائد المحققة.
تعويض عن سنوات الاشتراك الزائدة
يقترح مشروع التعديل استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، مما يعزز العدالة التأمينية.
تسهيل شروط المعاش المبكر
يستهدف المشروع تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر، وذلك لمعالجة التحديات التي واجهت المستفيدين. هذه الخطوة تتماشى مع الحفاظ على حقوق العاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة.
تحسين طريقة احتساب المعاش
يسعى المشروع إلى تحسين طريقة احتساب المعاش، إذ سيتم احتساب أجر التسوية على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك، بدلاً من احتسابه وفق مجمل مدة التأمين.
تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
يعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها.
توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
يتضمن المشروع أيضًا إجراءات تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، وضمان استفادة جميع المستحقين دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين بعض المزايا الصحية والنقل للمستفيدين.
دعم حزب العدل للمشروع
أكد حزب العدل دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تستهدف تعزيز حقوق أصحاب المعاشات، مشددًا على أن حماية حقوقهم تمثل جوهر رؤيته لتحقيق العدالة الاجتماعية. ويعتبر الحزب أن قضية أصحاب المعاشات هي قضية وطنية تمس ملايين الأسر المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.