كتبت: إسراء الشامي
تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. في هذا السياق، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية في جميع محافظات الجمهورية من خلال توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز المخزون الاحتياطي.
استقرار الأسواق ومواجهة الاحتكار
تلعب هذه الإجراءات دورًا حيويًا في تحقيق استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار. كما تعمل الوزارة على تنفيذ حملات رقابية مكثفة لمراقبة الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. وفي خطوة نحو التسهيل الرقمي، تسعى الوزارة لدعم التحول الرقمي في الخدمات التموينية، مما يساعد المواطنين في الحصول على خدماتهم بكفاءة وسرعة.
زيادة مخصصات الدعم للسلع التموينية
أعلنت الوزارة عن تحقيق مجموعة واسعة من الإنجازات حتى يونيو 2026، من ضمنها زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ودعم الخبز في موازنة العام المالي (2025-2026) لتصل إلى نحو 160 مليار جنيه. يتضمن هذا الدعم توفير الخبز البلدي المدعم لنحو 68 مليون مواطن بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 250 و270 مليون رغيف بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف، ما يمثل إجمالي دعم بحوالي 124 مليار جنيه.
توفير السلع الأساسية عبر البطاقات التموينية
تواصل الوزارة أيضًا توفير أكثر من 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لصالح نحو 62 مليون مستفيد، بإجمالي دعم يصل إلى نحو 36 مليار جنيه. تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأسر المصرية في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
المخزون الاستراتيجي للسلع
نجحت الوزارة في الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الأساسية تكفي لأكثر من ستة أشهر. كما ارتفعت كميات توريد القمح المحلي إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال موسم 2025 بزيادة قدرها 17% مقارنة بالموسم السابق، مع وجود خطة لتوريد 5 ملايين طن خلال موسم 2026.
تطوير البنية التحتية للصوامع
شهد عدد الصوامع في مصر زيادة ملحوظة من 32 صومعة عام 2014 إلى 89 صومعة حالياً، بإجمالي سعات تخزينية تبلغ 4 ملايين طن. كما هناك خطة لرفع السعات التخزينية إلى 6 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتطوير صوامع الإسكندرية وأسيوط والترامسة.
التحول الرقمي في الخدمات التموينية
تسعى الوزارة لتعزيز التحول الرقمي من خلال رفع عدد مراكز الخدمة إلى 412 مركزًا، مما ساهم في تقليص زمن الحصول على الخدمات إلى ما بين 5 و10 دقائق. كما تم تقليل مدة استخراج البطاقات التموينية إلى فترة تتراوح بين 7 و15 يومًا.
توسيع شبكة المنافذ التموينية
واصلت الوزارة توسيع المنافذ التموينية وشبكات التوزيع، حيث تجاوز عدد منافذ مشروع “جمعيتي” ثمانية آلاف منفذ وفرت أكثر من 24 ألف فرصة عمل. كما تم تطوير 44 مجمعًا استهلاكيًا جديدًا، ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 369 مجمعًا على مستوى الجمهورية.
تعزيز الرقابة على الأسواق
عززت الوزارة أيضًا جهود الرقابة على الأسواق من خلال مبادرات عدة، مثل أسواق اليوم الواحد ومعارض “أهلاً رمضان” و”أهلاً مدارس” و”أهلاً عيد”، التي ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار معقولة وتقليل الضغوط السعرية على المواطنين.
مشاريع البنية اللوجستية
خصصت الوزارة موارداً لإنشاء عدد من المناطق التجارية واللوجستية في خمس محافظات، فضلاً عن إنشاء ثلاثة مستودعات استراتيجية في محافظات مختلفة لدعم قدرات التخزين والتوزيع.
مشاريع الغاز الطبيعي والخبز المدعوم
تعمل الوزارة على تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي وقد تم توصيل الغاز إلى 3394 مخبزًا بلديًا. كما تم تدعيم الدقيق بعنصري الحديد وحمض الفوليك لتحسين القيمة الغذائية لرغيف الخبز.
الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا
وأخيرًا، قامت الوزارة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بصرف الدعم الاستثنائي والمنح التموينية للفئات الأكثر احتياجًا، مما ساعد الأسر على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.