كتب: كريم همام
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، إحالة 12 مشروع قانون مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العمل التشريعي والتفاعل مع قضايا المجتمع.
مشروعات القوانين المقدمة
يأتي على رأس المشروعات المقدمة مشروع قانون مقدم من العضو أميرة العادلي و(60) نائبًا يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. يسعى هذا القانون إلى تحديث بعض النصوص القانونية بما يتماشى مع مستجدات العصر واحتياجات المجتمع.
مشروعات تتعلق بالتسول وحماية الأطفال
كما تم إحالة مشروع قانون مقدمة من العضو إنجي مراد منير و(60) نائبًا، يتناول تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 المتعلق بتحديد التسول. ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني واضح لقضية التسول وضمان الحماية للفئات المستضعفة.
أيضاً، تم عرض مشروع قانون آخر مقدم من العضو مي كرم جبر و(60) نائبًا، يتطرق لتعديل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. هذا المشروع سيتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمناقشة القوانين المتعلقة بحقوق الأطفال.
مشروعات قوانين جديدة تتعلق بزواج الأطفال
تتضمن القائمة مشروعين آخرين عن تجريم زواج الأطفال، أحدهما مقدم من العضو أميرة العادلي والآخر من العضو أحمد البرلسي، وكلاهما يمثل (60) نائبًا. هذه المشاريع تعكس أهمية معالجة قضايا المجتمع المتعلقة بحقوق الأطفال، وسيتم إحالتها إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
التكنولوجيا والمعلومات
كما تم إحالة مشروعين متعلقين بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأول مقدم من العضو أميرة العادلي والآخر من العضو إنجي أنور، وكلاهما يحظى بتأييد (60) نائبًا. الهدف من هذه المشاريع تعديل أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، وستتم مناقشتها في لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
منصات التواصل الاجتماعي والنقابات
شمل العرض مشروع قانون مقدم من العضو محمد الحداد و(60) نائبًا بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية العاملة بمصر، بالإضافة إلى إنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي. سيحال هذا المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.
كما تم تقديم مشروع قانون آخر بخصوص نقابة المحاسبين المصرية، عبر العضو عاطف المغاوري، الذي يمثل أيضاً (60) نائبًا. سيحال هذا المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة.
قوانين أخرى مهمة
تتضمن المشاريع أيضاً تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، والنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وأخيرًا تعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. سيتم إحالتها إلى لجان مناسبة لمناقشتها بشكل شامل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.