كتبت: بسنت الفرماوي
أعرب النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن أهمية التوجيهات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بإعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب. وهذه التوجيهات تُعتبر خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي طال انتظاره من منطلق إدراك الدولة لأهمية استقرار الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء المجتمع.
الجمود التشريعي ونتائجه
أشار النائب الحسيني الليثي إلى أن ملف الأحوال الشخصية قد شهد على مدار سنوات طويلة حالة من الجمود التشريعي. هذا الجمود قد أدى إلى تفاقم العديد من المشكلات داخل الأسرة المصرية، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالنفقة والحضانة وتنظيم الرؤية. وبالتالي، يتطلب الأمر تدخلًا تشريعيًا شاملاً يُعيد التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف المعنية.
رؤية تشريعية شاملة
أكد الليثي أن الإصلاح المرتقب يجب أن يقوم على رؤية متكاملة تراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ويجب أن يتضمن تطوير آليات عادلة ومرنة لتقدير النفقة ترتبط بالدخل الحقيقي، مما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها بشكل منتظم، ويقلل من النزاعات القضائية التي تثقل كاهل العائلات والمحاكم.
تحديات نظام الرؤية
تحدث النائب عن التحديات المتعلقة بنظام الرؤية، مشيرًا إلى ضرورة إدخال نظام “الاستضافة” مع وضع ضوابط قانونية واضحة لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال. كما اقترح استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعزيز التواصل بين الأبناء وأولياء أمورهم، خاصة في حالات السفر أو التباعد الجغرافي.
مصلحة الطفل في المقدمة
شدد النائب الحسيني الليثي على أن التشريعات الجديدة يجب أن تعطي أولوية لمصلحة الطفل، الذي يُعتبر أكثر الأطراف تأثرًا بالنزاعات الأسرية. من الضروري العمل على تأمين بيئة مستقرة وآمنة تضمن تنشئته بشكل سليم نفسياً واجتماعياً، بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أوضاع الحضانة والتأكد من ملاءمتها.
التعاون المطلوب بين الجهات المعنية
اختتم الليثي بيانه بالتأكيد على أهمية التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان والخبراء والمتخصصين في هذا المجال. الهدف هو الخروج بقانون متوازن وعصري يُعالج أوجه القصور السابقة ويؤسس لمنظومة أسرية أكثر استقرارًا وعدالة. كل هذا يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك يحفظ حقوق جميع أفراده.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.