كتبت: سلمي السقا
تعتزم المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، طرح خطط جديدة لخفض ضرائب الكهرباء. يأتي ذلك في إطار جهودها للحد من التأثير السلبي لارتفاع الأسعار، الذي تفاقم بسبب الصراع المرتبط بإيران. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المفوضية على تنسيق عمليات ملء مخزونات الغاز، استعدادًا لزيادة الطلب على التدفئة خلال الأشهر القادمة.
اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
تزامنت هذه الخطوات مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ مساء يوم الثلاثاء، حيث تم تناول الوضع الحالي في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل أرمينيا والسودان. يهدف الاجتماع إلى بحث تطورات تلك الأزمات وتأثيراتها على الأمن والاقتصاد الأوروبي.
استجابة الدول الأوروبية لأزمة الطاقة
تأتي هذه المبادرات في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة في الشرق الأوسط أواخر فبراير. وقد أدت تلك الأحداث إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع حاد في الأسعار.
إجراءات كل دولة على حدة
في هذا السياق، قررت الحكومة الألمانية عدم تقديم دعم مباشر للأسعار، وبدلاً من ذلك سعت إلى الحد من التقلبات من خلال السماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يوميًا فقط عند منتصف النهار، مع إمكانية خفضها في أي وقت، إلى جانب فرض غرامات تصل إلى 100 ألف يورو على المخالفين.
أما فرنسا، فقد اتبعت نهجًا استهدافيًا خاصًا، حيث خصصت أكثر من 70 مليون يورو لدعم قطاعات النقل والزراعة والصيد خلال شهر أبريل. كما قدمت منحة بقيمة 150 يورو لنحو 3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها على تسديد فواتير الطاقة.
في إيطاليا، رصدت الحكومة نحو 417.4 مليون يورو لخفض الضرائب على الوقود حتى السابع من أبريل، غير أن تأثير ذلك على الأسعار كان محدودًا. وقد دعا بعض الصناعيين هناك إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية.
تعديل الضرائب في بولندا ورومانيا
من جانبها، أعلنت بولندا خفض ضرائب الوقود وفرض سقف للأسعار، مع إمكانية تطبيق ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة. بينما طبقت رومانيا نظامًا لسقوف الأرباح على الوقود وحددت صادراته لمدة ستة أشهر. وقد أطلقت برنامج دعم بقيمة 652 مليون ليو لقطاع النقل.
إجراءات الحكومة الإسبانية
على صعيد آخر، اقترحت الحكومة الإسبانية حزمة دعم بقيمة 5 مليارات يورو تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى 10%، وتقليص أسعار الوقود بنحو 30 سنتًا للتر. تشمل الحزمة أيضًا دعمًا مباشرًا لقطاعي الزراعة والنقل.
الموقف في هنغاريا وأيرلندا
في المجر، تم فرض سقف لأسعار الوقود قبل الانتخابات الأخيرة لضمان حماية المستهلكين والشركات. كما أطلقت الحكومة احتياطيات الدولة لضمان الإمدادات. وفي أيرلندا، تم تخفيض الضرائب على الوقود بواقع 15 سنتًا للبنزين و20 سنتًا للديزل حتى نهاية مايو، في إطار حزمة دعم قيمتها 250 مليون يورو.
تشير هذه الإجراءات إلى تنوع استجابة الدول الأوروبية للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة، في ظل سعي المفوضية الأوروبية لتنسيق الجهود على مستوى الاتحاد للحد من الضغوط على المستهلكين والاقتصاديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.