كتب: أحمد عبد السلام
استعداد الحكومة لإدخال تعديلات هامة
تستعد الحكومة المصرية لإحالة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومية شاملة تهدف إلى معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا وإلحاحًا. وقد جاءت توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الإسراع في صياغة وإقرار هذه التعديلات.
التحديات التي يواجهها المواطنون
تأتي التعديلات الجديدة لتغلق الباب أمام العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي. يسعى القانون إلى تحقيق توازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الأبعاد الاجتماعية للمواطنين. حيث لا تزال هناك أعداد كبيرة من الطلبات التي لم تُحسم بعد، مما يعطي فرصة أكبر للجميع لاستكمال إجراءات التصالح.
تحسينات مستهدفة للتسهيل على المواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة مجموعة من التعديلات المهمة. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات التي واجهت المواطنين، بما في ذلك توفير مزيد من التيسيرات التي تساعد على إنهاء الإجراءات بسرعة أكبر.
أهم التعديلات المقترحة
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يتضمن حزمة من التيسيرات. من بين هذه التيسيرات السماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح في بعض المناطق المتاخمة للآثار. كما ستتيح التعديلات استكمال أعمال الأدوار غير المكتملة.
توسيع نطاق الاستفادة من التيسيرات
تشمل التعديلات أيضًا الإعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات. كما سيتم مد العمل بالقانون لمدة إضافية، مما يمنح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات. ومن ضمن الخطوات المهمة، سيُمنح المحافظون صلاحية تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد نماذج التصالح، مما يساهم في تسريع الإجراءات.
تقليل التكاليف المالية
تتضمن التعديلات تخفيف الاشتراطات الخاصة بتقارير السلامة الإنشائية. حيث يسمح بالحصول عليها من مهندس نقابي بدلاً من استشاري هندسي، مما يساهم في تقليل التكاليف المالية التي يتحملها المواطنون. تستهدف الحكومة من هذه الجهود تشجيع أكبر عدد من أصحاب المخالفات على استكمال ملفاتهم.
فترة تطبيق القانون والإحصائيات
بدأ تطبيق قانون التصالح الحالي، رقم 187 لسنة 2023، في مايو 2024، ومن المتوقع أن يستمر حتى مايو 2027. وقد بلغت طلبات التصالح المقدمة نحو مليوني طلب حتى الآن. وتم فحص نحو 1.7 مليون طلب، مما يمثل حوالي 85% من إجمالي الطلبات المقدمة. ومع ذلك، لا تزال أعداد الطلبات المقبولة أقل من الطموحات المستهدفة، مما يعزز الحاجة إلى التعديلات الجديدة.
مد فترة تقديم الطلبات
وافق رئيس مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في نوفمبر المقبل. تساعد هذه الخطوة في منح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
قيمة التصالح وخصومات السداد
يحدد القانون قيمة التصالح عبر لجان مختصة، تراعي موقع العقار وطبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يجب أن تتراوح قيمة المتر بين 50 جنيهًا و2500 جنيه. كما يمنح القانون خصمًا يصل إلى 20% عند السداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى خمس سنوات. جميع هذه التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم لاستكمال أوضاعهم القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.