كتبت: سلمي السقا
تتجه الأنظار إلى الجهود التي يبذلها القانون المصري لمواجهة ظاهرة تزوير تذاكر السفر أو المرور، بما يضمن حماية المواطنين ويحد من التلاعب. يحدد قانون العقوبات مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من يتورط في هذا النوع من الجرائم.
عقوبات تتعلق بالتزوير في تذاكر السفر
تنص المادة 216 من قانون العقوبات على أن “كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم بذلك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين”. وفي حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة لأغراض إرهابية، فإن العقوبة تُفرض بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
الإجراءات القانونية ضد تصنيع التذاكر المزورة
كما يتناول قانون العقوبات الأفعال المتعلقة بتصنيع التذاكر المزورة. تنص المادة 217 على أنه “كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذه القبيل كانت صحيحة في الأصل، أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، يُعاقب بالحبس”. تزداد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
عقوبات للمستخدمين غير القانونيين للتذاكر
وفي سياق متصل، توفر المادة 218 تفاصيل حول عقوبات استخدام تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست للشخص المعني. يُعاقب كل من يستعمل تذكرة مرور مملوكة لشخص آخر، بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وعندما تحدث الجريمة لأهداف إرهابية، تزداد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
موقف موظفي الدولة في قضايا التزوير
يتعامل القانون بشدة مع موظفي الدولة الذين يشاركون في عملية التزوير. تنص المادة 220 على أنه “كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه”. كما تُفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت لغرض إرهابي.
إن مكافحة تزوير تذاكر السفر تمثل جزءًا من جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.