كتب: إسلام السقا
تسعى التشريعات المصرية إلى مواجهة جريمة ختان الإناث بشكل أكثر حزمًا، حيث أدخل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات مشددة على هذه الممارسات.
عقوبات الأفعال الجرمية
تحدد المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات العقوبات المفروضة على من يقوم بإجراء ختان الأنثى. في هذا السياق، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى عبر إزالة جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية، سواء كان ذلك بشكل جزئي أو تام. في حال أسفر هذا الفعل عن إحداث عاهة مستديمة، تتضاعف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
العقوبات في حال الوفاة
وفي حالة إذا كان الفعل أفضى إلى الموت، فإن العقوبة تقف عند السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويُشدد القانون العقوبة في حالة كان من قام بإجراء الختان طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض، حيث تكون العقوبة في هذه الحالة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الشروط الخاصة بالعاهة المستديمة
إذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات. أما إذا أدى الفعل إلى الوفاة، تزداد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين خمس عشرة إلى عشرين سنة.
الحرمان من المهنة وإغلاق المنشآت
تقضي المحكمة، بجانب العقوبات المذكورة، بحرمان مرتكب الجريمة من ممارسة مهنته لمدة تصل إلى خمس سنوات. كما يتم إغلاق المنشأة الخاصة التي تمت فيها عملية الختان، فإذا كانت مرخصة، تكون مدة الغلق خمس سنوات. يجب أيضًا نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب الذي ارتكب الجريمة أو كان مديرها الفعلي مدركًا للواقعة.
نشر الحكم والوعود القانونية
يفرض القانون أيضًا نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتا الانتشار، إلى جانب نشره على المواقع الإلكترونية التي تحددها المحكمة، وبنفقات المحكوم عليه. جميع هذه الإجراءات تهدف إلى ردع الأفراد عن التوجه نحو هذه الممارسة المحظورة.
عقوبة التشجيع على ختان الإناث
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 242 مكرر (أ) من القانون على فرض عقوبة السجن على من يطلب ختان أنثى وتم تنفيذ هذا الطلب. كما يُعاقب بالحبس كل من يروج أو يشجع على ارتكاب جريمة ختان الإناث، حتى وإن لم تترتب على فعله أية آثار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.