عقوبات صارمة لمخالفة شروط التبرع بالدم

كتب: كريم همام

نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لعام 2021 ، العديد من الشروط المتعلقة بالتبرع بالدم والبلازما. تهدف هذه الشروط إلى التأكد من أن التبرع يتم من خلال أشخاص لائقين طبيًا، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية الضرورية. هذا الإجراء يضمن سلامة المتبرع والمتلقي على حد سواء.

شروط التبرع بالدم

تنعكس أهمية الشروط المحددة في المادة (2) من القانون، حيث تنص على أن أي عملية من عمليات الدم لا يمكن أن تتم إلا في مركز متخصص. يتوجب أن يكون هذا المركز ثابتًا أو متنقلًا، ويحصل على ترخيص من الوزارة المختصة. ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات التي لديها اختصاص في القيام بعمليات الدم.

متطلبات المركز المتخصص

يجب أن تتوفر في المركز مواصفات محددة، تصدر بها قرارات من الوزير المختص. يتوجب مراعاة جميع الاشتراطات لضمان نجاح عمليات التبرع وسلامة الإجراءات. يحظر القانون أيضًا جمع الدم أو البلازما من أي شخص لا يستوفي الشروط الطبية اللازمة.

مخاطر المخالفات القانونية

حذر القانون من أي مخالفات تتعلق بالتبرع بالدم، مؤكدًا أن إجراء التبرع لا يُقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا. أي مخالفة لهذه القواعد تعتبر إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون. ينتج عن ذلك عواقب وخيمة، تشمل غرامات مالية جسيمة.

العقوبات الرادعة

حدد القانون عقوبات صارمة لمخالفة مواده، حيث نصت المادة (21) على غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه، بحق كل من يرتكب أفعالًا معينة. تتضمن هذه الأفعال إدارة مركز تجميع الدم أو البلازما بدون الترخيص المطلوب، أو استيراد بلازما الدم بطرق غير قانونية.

حق المحكمة في مصادرة الممتلكات

يتمتع القضاء بسلطة مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في المخالفات، بالإضافة إلى إمكانية غلق المركز أو المصنع المعني. تُضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مما يعكس مدى جدية القانون في تطبيق أحكامه.
القانون يهدف إلى حماية صحة المجتمع وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بالتبرع بالدم، وهو ما يعكس المسؤولية الكبيرة الواقعة على أكتاف المعنيين بتنفيذ هذه التشريعات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.