كتب: إسلام السقا
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ليلة أمس الاحتفالية التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام. حضر الاحتفالية المستشار النائب العام ووزراء المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى محافظ القاهرة وعدد من كبار مسؤولي الحكومات والجهات المعنية.
تأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز إدارة الأصول وصون المال العام. كما تسعى هذه الجهود إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مما يعزز البعد الاقتصادي للرسالة القضائية المنوطة بها.
إنجاز وطني في استرداد الأراضي
عبرت الدكتورة منال عوض عن تقديرها العميق للإنجاز الوطني الذي حققته النيابة العامة في ملف استرداد الأراضي. وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة المؤسسية القوية والقدرة الفعلية على التعامل مع التحديات المستمرة التي تراكمت عبر السنوات.
نتج عن هذه الجهود استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 232,600 متر مربع، وتقدر قيمتها بحوالي 2.2 مليار جنيه. وهذا يمثل خطوة مهمة نحو استرداد الدولة لأصولها وإعادة دمجها في مسار التنمية المستدامة.
تنسيق فعّال وشفافية مطلوبة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة قامت بتفعيل التنسيق على مستوى الجمهورية بالتعاون مع النيابة العامة، وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي. وأبرزت استعداد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
وأوضحت عوض أن الأمور التي كانت تعتبر سابقاً صعبة أو حتى مستحيلة، أصبحت اليوم واضحة ومعمول بها بفضل الجهود المتواصلة من قِبل النيابة العامة.
تحفظ على الأراضي واستغلال أمثل
أشارت وزيرة التنمية إلى أن الوزارة ستتولى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات تحفظية على الأراضي المستردة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية تلك الأراضي والحفاظ عليها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة توظيفها بشكل أمثل بما يتماشى مع خطط التنمية.
شكر وتقدير للجهود المبذولة
في ختام كلمتها، قدمت منال عوض الشكر والتقدير للمستشار النائب العام ولقيادات النيابة العامة على هذا الإنجاز الاستثنائي الذي ساهم في إرجاع أصول الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.
من جهته، ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة في الاحتفالية، أكد فيها أن النيابة العامة ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تساهم في مواجهتها عبر اختصاصاتها. أشار إلى أن النيابة قامت بإدارة المضبوطات بشكل حكيم، أسفر عن تحويل الأصول إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
مبادرات جديدة ونتائج إيجابية
أوضح النائب العام أن النيابة العامة تمكنت من تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، كما أعلنت عن المرحلة الثانية لعملية تحويل المضبوطات الفضية المصادرة إلى سبائك فضية، حيث تم تسليم ما يزيد عن طن ومائتي كيلو جرام إلى وزارة المالية.
كما استعرض أبرز ما تحقق في ملف المركبات المتحفظ عليها، من خلال تطوير ساحات التحفظ ورفع كفاءتها، مما ساهم في إخلاء منطقة 15 مايو بالكامل بعد عقود من التكدس.
في ختام الفعالية، تم عرض مواد مرئية للأراضي التي تم إخلاؤها، بالإضافة إلى مراسم توقيع وثائق تسليم القطع الأرضية والسبائك الفضية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.