كتبت: فاطمة يونس
شهدت وزارة الداخلية نشاطًا ملحوظًا في مجال الحملات المرورية على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت من ضبط 107374 مخالفة مرورية متنوعة خلال فترة 24 ساعة فقط. شملت المخالفات مجموعة كبيرة من الانتهاكات، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
الحملات المرورية لم تقتصر على المدن فقط، بل امتدت لتشمل مختلف الطرق والمحاور. وسعت الوزارة إلى فحص 1224 سائقًا، أظهرت نتائج الفحص إيجابية 41 حالة تعاطي لمواد مخدرة. هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمان والسلامة على الطرق.
مخالفات مرورية على الطريق الدائري
لم تتوقف الحملات عند هذا الحد، بل استمرت كذلك على الطريق الدائري الإقليمي. حيث تمكنت الوزارة من ضبط 462 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب ومخالفات تتعلق بشروط التراخيص وأمن المركبات. بالإضافة إلى فحص 157 سائقًا، أسفر الفحص عن إيجابية 7 حالات لتعاطي المواد المخدرة.
أيضًا، تم ضبط 5 أفراد محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور. تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع الإجراءات القانونية المتخذة وفقًا للقوانين المعمول بها.
جهود مكافحة الجرائم المالية
تعزيز الأمان لم يقتصر على المجال المروري فقط، بل شمل أيضًا تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة الجرائم الاقتصادية. وقد نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من الجرائم المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا بقيمة مالية تبلغ ما يقرب من 5 مليون جنيه، ترتبط بتداول العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مما يتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. هذه الجهود تظهر التزام الوزارة بمحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.
مراقبة الأنشطة التموينية
وفي إطار متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملاتهم المكثفة لضبط الجرائم التموينية. خلال 24 ساعة، أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
تم ضبط 23 طن من الدقيق، سواء الأبيض أو البلدي المدعم، مما يشير إلى حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من هذه السلعة الأساسية. وتتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تبعًا لهذه القضايا، لضمان حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.