كتب: إسلام السقا
تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، حيث رافقه اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز. جاءت هذه الزيارة لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
أكد الدكتور أحمد رستم خلال الجولة أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل. وأوضح أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعد أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعّال، حيث توفر بيانات دقيقة تُسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم صناعة القرار على أسس علمية.
مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية
أشار وزير التخطيط إلى أن إدراك الوزارة لأهمية البنية المعلوماتية كان دافعًا رئيسيًا لتبني مشروع قومي يهدف إلى تكاملها في منظومة التخطيط المصرية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، وتطوير البنية المعلوماتية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية
خلال الزيارة، اطلع وزير التخطيط على آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي. وقد تم تسليط الضوء على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهم مباشرة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاعل مع العاملين بالمركز
حرص الدكتور أحمد رستم على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين في المركز، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي. وأكد دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية، وضرورة توفير بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار والارتقاء بمستوى الأداء.
مشروعات قومية كبرى تحت إشراف المركز
يُشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها:
– تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية.
– الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية وضمان استدامة بيانات المواليد والوفيات.
– المعلومات المالية، حيث يتم تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا.
– الحوكمة القضائية لتحسين الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.
– تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالدولة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.