كتب: إسلام السقا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الجديدة التي تخص تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026 جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي. وأوضح كجوك أن الوزارة تسعى جاهدًة لتبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات الضريبية على أرض الواقع، مشددًا على أن هذه التسهيلات ليست مجرد شعارات، بل هي خطوات ملموسة تستهدف تسهيل حركة الممولين.
هدف التسهيلات الجديدة
أشار وزير المالية إلى أن الهدف من هذه التسهيلات هو إتاحة الفرصة للممولين الراغبين في تسوية النزاعات الضريبية القائمة بشكل ودي. ولفت إلى أن تقديم الطلبات لا يعني إنهاء النزاع قبل ديسمبر عام 2026، حيث ستستمر اللجان المختصة في عملها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
الفترة الزمنية كافية
وأضاف كجوك أن الفترة الزمنية المتاحة كافية، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التسويق الجيد لهذه التسهيلات خلال فترة المد. وكانت اللجنة المختصة ستقوم بإخطار جميع الممولين لتعريفهم بالتسهيلات الجديدة، مما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من هذه الإجراءات.
حلول جذرية للنزاعات الضريبية
كما أوضح الوزير أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تهدف إلى حل المشكلات من جذورها. وقد أثار عدد من النواب مخاوف بشأن أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء تلك الإشكاليات. وأكد كجوك أن التعديلات التشريعية تستهدف بالفعل معالجة المشاكل القديمة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات جديدة مثل الفحص بالعينة، مما يساعد على حل المشكلات المستقبلية.
التعاون مع النواب وملاحظاتهم
تأتي هذه التسهيلات بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تجديد العمل بالقانون. وخلال الجلسة العامة، أبدي النائب عوض أبو النجا تفهمه لأهداف مشروع القانون ولكن أشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تقتصر على المنازعات وإنما في أسباب نشأتها. وقد حذر من أن استمرار تجديد القانون قد يؤسس لقاعدة استثنائية، مما يعكس الحاجة إلى معالجة أوجه الخلل في منظومة الفحص والامتثال التشريعي.
المطلوب من الممولين
أوضح كجوك أن المطلوب من الممولين هو التقدم بطلب للاستفادة من القانون. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو فتح مسار واضح لتسوية وإنهاء الملفات العالقة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق مزيد من الاستقرار في النظام الضريبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.