كتب: إسلام السقا
بدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، في مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والذي يختص بإنهاء المنازعات الضريبية. هذا القانون يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الضريبي وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأهداف الأساسية لمشروع القانون. يهدف القانون إلى توسيع نطاق التسوية الودية للمنازعات الضريبية، والتي أثبتت نجاحها منذ صدور القانون رقم 79 في عام 2016. هذه الآلية توفر وسيلة سريعة وغير تقليدية لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، مما يسهم في رفع العبء عن لجان الطعن والمحاكم.
مزايا القانون وتأثيراته على النزاعات الضريبية
أوضح سليمان أن القانون قد خفف من الضغط على اللجان والمحاكم، حيث تم تشكيل لجان متخصصة تعنى بدراسة المنازعات ومحاولة الوصول إلى تسويات توافقية. تسعى هذه اللجان لتحقيق العدالة الضريبية وتحفيز سرعة تحصيل مستحقات الدولة دون المساس بحقوق الخزانة العامة.
فترة التجديد ومدى تأثيرها
يتضمن مشروع القانون مادة واحدة تنص على تجديد العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، بما يسمح باستمرار لجان إنهاء المنازعات في معالجة الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026. هذا التجديد يعني أن اللجان ستبقى قادرة على النظر في الطلبات التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى قبول طلبات جديدة.
الاستقرار الضريبي ودعم جهود الدولة
أكد سليمان أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يعد خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي، ودعم جهود الدولة في تسوية المنازعات بطريقة ودية. يهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة ومعالجة الظروف العملية للممولين.
المدة المحددة لتقديم الطلبات
أشار سليمان إلى أن المدة المحددة في مشروع القانون تتعلق فقط بآخر موعد لتقديم طلبات التسوية، وليس بإنهاء المنازعات ذاتها. ستستمر اللجان في نظر الطلبات والفصل فيها بعد انتهاء فترة التقديم، مما يضمن سرعة إنهاء المنازعات واستقرار المناخ الاستثماري.
تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي
يساهم مشروع القانون أيضًا في تعزيز معدلات الامتثال الضريبي الطوعي مما يؤدي إلى تسريع تحصيل مستحقات الدولة. يعتبر هذا الجانب عنصرًا أساسيًا في تحقيق توازن مالي يمكن الدولة من دعم التنمية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.