رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

موافقة مبدئية لمجلس النواب على تعديلات الإجراءات الضريبية

موافقة مبدئية لمجلس النواب على تعديلات الإجراءات الضريبية

كتبت: إسراء الشامي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بموجب القانون رقم 206 لسنة 2020. تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

أهمية التعديلات المقترحة

استعرض نواب المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث أشار التقرير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين وتحسين بيئة الأعمال من جهة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي من جهة أخرى. وبالتالي، يسهم المشروع في دعم الشفافية والعدالة داخل المنظومة الضريبية.

التوجه نحو الالتزام المحاسبي

قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عرضًا توضيحيًا لتقرير اللجنة. وأوضح أن مشروع القانون يتماشى مع التوجهات الحالية للدولة في ضبط المجتمع الضريبي، والذي يستلزم إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والالتزام بالمنظومات الإلكترونية، بما في ذلك منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. هذه الخطوة تعد ضرورية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وتعزيز الشفافية والوضوح في النظام الضريبي.

تغييرات في السجل المحاسبي

ينص مشروع القانون على تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث يفرض على جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية ضرورة إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بشكل منتظم، سواء كان ذلك يدويًا أو إلكترونيًا. مع ذلك، سيظل يوجد تيسيرات ضريبية مناسبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة

تشمل التعديلات أيضًا تنظيم آلية إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة تستمر لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط. كما تم وضع ضوابط وآليات حوكمة تتعلق باستخدام هذه البطاقة، مما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة. ومع ذلك، سيُقصر منع استخدامها على إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.