تعديل ضريبة القيمة المضافة يصب في مصلحة الصناعة والصحة

كتبت: فاطمة يونس

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. جاء هذا التقرير بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي صدر بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016.

أهداف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة

أوضح النائب سليمان أن مشروع تعديل القانون يأتي ضمن إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية. يستهدف المشروع تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، مما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية. كما يسهم هذا التعديل في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتنمية موارد الخزانة العامة.

تحقيق التوازن بين الممولين وحقوق الدولة

أشار سليمان إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال، من جهة، والمحافظة على حقوق الدولة، من جهةٍ أخرى. هذا الجهد يهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وزيادة جذب الاستثمارات.

توسيع نطاق الإعفاءات ودعم القطاعات الإنتاجية

تشمل التعديلات تطويرًا لعددٍ من الأحكام التي تنظم وعاء الضريبة، بالإضافة إلى توسيع نطاق بعض الإعفاءات. هذه الخطوة تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.

تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات

تتضمن التعديلات أيضًا تنظيم المعاملة الضريبية ذات الصلة بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية. كما تم العمل على تقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، مما يسهم في تحسين السيولة الخاصة بهم ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.

تشجيع المشروعات الصغيرة

يسعى المشروع إلى دعم المشروعات الصغيرة عبر تيسير الإجراءات، وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي. تعتبر هذه الخطوات مهمة لتحسين الوضع المالي للمشروعات الصغيرة وتنمية قدراتها على المنافسة في السوق.

الانسجام مع أحكام الدستور

أكد سليمان أن مشروع القانون المعروض يعكس التزام الدولة بمبادئ الدستور، ويعمل على تطوير المنظومة الضريبية بشكل يحقق العدالة الضريبية. يعتبر هذا التوجه خطوة إيجابية نحو تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.