دعم مشاريع الصرف الصحي ومستقبلها في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

أعلن النائب هشام عبد الواحد، عضو مجلس النواب، عن موافقته على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026. يتعلق هذا القرار بالموافقة على اتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، التي تهدف إلى تمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، وذلك بقيمة تصل إلى 1.2 مليون دولار.

أهمية الاتفاقية

أكد عبد الواحد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على أهمية هذه الاتفاقية في دعم مشروعات الصرف الصحي. حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الوضع الصحي والبيئي. هذا مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

انتقادات لتوقف المشروعات

وفي الوقت نفسه، وجه عبد الواحد انتقادات لاذعة بشأن توقف عدد من مشروعات الصرف الصحي التي تجري في العديد من المحافظات. وأشار إلى أن هذه المشروعات توقفت لسنوات طويلة دون أن يتم استكمالها، وذلك بالرغم من صدور العديد من الكتب الدورية والتوجيهات الحكومية التي تؤكد على ضرورة الانتهاء من المشروعات.

حالة المشروعات المتعثرة

قال عبد الواحد: “لا يجوز أن تستمر بعض مشروعات الصرف الصحي في القرى والمدن لمدة 7 أو 8 سنوات دون استكمال.” وأكد أن المشروعات التي بدأت يجب أن تُستكمل حفاظاً على المال العام وحماية لمصالح المواطنين. كما أشار إلى أن تجربته مع المشروعات في دائرته، مثل مشروع الصرف الصحي في قرى طنبشا والدبايبة وكفر هلال، تعكس مدى التعثر الذي تشهده هذه البرامج.

الحاجة للاستكمال الفوري

أضاف النائب أن قريتي الحلامشة وكفر هورين بحاجة ماسة إلى استكمال خطوط الربط اللازمة للوصول إلى المحطة الرئيسية. إلا أن أعمال التنفيذ لم تتم حتى الآن، على الرغم من مرور سنوات منذ بدء المشروع.

دعوة للتعاون والتنسيق

طالب النائب وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بمراقبة المشروعات المتعثرة، ودعا إلى ضرورة استكمالها بسرعة. وأكد على أهمية تعميم هذا التوجه على مستوى الجمهورية لضمان تحقيق الفائدة القصوى من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي.

تحذيرات من التأخير

وحذر عبد الواحد من استمرار توقف المشروعات بعد بدء تنفيذها، حيث أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى تآكل الشبكات والمنشآت المنفذة. مما سيستلزم لاحقاً أعمال صيانة وتكاليف إضافية قد تتحملها الدولة، مما يمثل استنزافاً للموارد العامة وتأخيراً في المحطات الأساسية.

دعم الاتفاقية

اختتم النائب كلمته بالمطالبة بتوصية برلمانية سريعة للحكومة لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة. كما أكد دعمه للاتفاقية ولما تمثله من أهمية في تطوير قطاع الصرف الصحي وتحسين الخدمات البيئية والصحية للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.