كتبت: سلمي السقا
أعلن حزب العدل، اليوم، عن تقدمه رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، وهي خطوة تهدف إلى معالجة ملف يعتبر من أهم الملفات المرتبطة بالاستقرار المجتمعي. يأتي هذا التقديم في إطار تحويل النقاشات الدائرة حول هذا الموضوع إلى إطار تشريعي واضح وقابل للتطبيق.
التعهد والإلتزام
أكدت النائبة فاطمة عادل، خلال الإعلان، أن المشروع يمثل وفاءً بالتعهد الذي قطعه الحزب، بعد جهود فنية ومجتمعية مكثفة. وأشارت إلى أن حالة القضايا الأسرية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، خاصة في ظل تصاعد النزاعات الأسرية وزيادة الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي.
فلسفة المشروع
ينطلق مشروع القانون من فلسفة متوازنة، تضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الاعتبارات. كما يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات أطراف العلاقة الأسرية. وأوضحت النائبة أن الهدف ليس ترجيح كفة طرف على آخر، بل إنشاء إطار قانوني يساهم في إعادة تنظيم العلاقات داخل الأسرة وفق مبادئ العدالة والاستقرار.
دعم الدراسات المقارنة
استند الحزب في إعداد هذا المشروع إلى دراسات مقارنة مع تجارب دولية، مع تعديل تلك التجارب لتتناسب مع الخصوصية المصرية. يهدف هذا الأسلوب إلى الاستفادة من أفضل الممارسات دون فقدان السياق الاجتماعي، بحيث يعالج المشروع بمجمل قضاياه الحضانة، والرؤية، والاستضافة، وترتيب الأولويات.
تحديث نظام الرؤية
أكدت النائبة على ضرورة تطوير نظام الرؤية الحالي، مشيرة إلى أن طرح بدائل مثل الاستضافة المنظّمة يأتي من أجل تمكين الطفل من تطوير علاقة متوازنة مع الطرفين. هذا التطوير ينبغي أن يتم في إطار قانوني منظم يمنع أي إساءة استخدام.
معالجة الأوضاع الخاصة
أضافت عادل أن المشروع يتضمن معالجة أوضاعٍ خاصة، مثل حالة الأب الأرمل، وذلك لضمان تمكينه من رعاية أبنائه دون أي قيود غير مبررة. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
دعوة للحوار المجتمعي
شددت النائبة على أن هذا المشروع يمثل بداية لمسار تشريعي يتطلب حوارًا موضوعيًا داخل البرلمان. الهدف هو الوصول إلى قانون يعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا ويعيد بناء الثقة في منظومة الأحوال الشخصية. كما أكدت أن تقديم مشروع القانون لا يعني نهاية الحوار، بل هو البداية الحقيقية للتغيير.
التفاعل مع احتياجات المجتمع
استمر الحزب في عقد جلسات حوار مجتمعي موسعة، تضم مختلف أطياف المجتمع من متخصصين وخبراء وأطراف متأثرة. يسعى هذا التفاعل إلى تطوير المشروع بما يعكس احتياجات الواقع.
الإصلاح الشامل
اختتمت النائبة فاطمة عادل تصريحها بالتأكيد على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق من خلال تعديلات جزئية، بل من خلال إعادة صياغة متكاملة تركز على مصلحة الأسرة والطفل في قلب التشريع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.