كتبت: إسراء الشامي
أعلن سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون يُلزم شركات الدولة بتوريد نسبة من أرباحها إلى الخزانة العامة. هذا القرار يعد جزءاً من جهود الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز كفاءة الموارد المالية.
قوانين لدعم الاستثمار
أكد سعيد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك عدة قوانين ضريبية ومالية تم إقرارها لدعم الاستثمار. هذه القوانين تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالضرائب.
حل المنازعات الضريبية
وأضاف فؤاد أن هذا القانون قد ساهم في تقليل الأعباء عن اللجان الطعن الضريبي والمحاكم، من خلال تشكيل لجان متخصصة مهمتها دراسة المنازعات الضريبية. تسعى هذه اللجان إلى الوصول إلى تسويات توافقية تسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
نتائج ملموسة
وأشار فؤاد إلى أنه تم حل نحو 30 ألف قضية تتعلق بالمنازعات خلال الفترة السابقة. وهذا يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الدولة لتسوية المنازعات القائمة بطرق ودية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
إطلاق التطبيق الجديد
في خطوة تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب المزارع والعقارات، أعلن فؤاد عن إطلاق موبايل أبلكيشن خاص بخدمات الضرائب العقارية. من خلال هذا التطبيق، يمكن للمستخدمين تقديم الإقرارات، دفع الرسوم، وطلب الإعفاءات بطريقة إلكترونية ميسرة.
تحسين الكفاءة والإنتاجية
إن إطلاق هذا التطبيق يأتي في إطار سعي الدولة نحو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة. من خلال تقنيات رقمية حديثة، يصبح من السهل على المواطنين التعامل مع المستحقات الضريبية، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليل التوتر الناتج عن المعاملات التقليدية.
آفاق مستقبلية
تظهر هذه الخطوات الطموحة من الحكومة المصرية رغبتها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد. ومن المتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات، وما يصاحبها من تطوير للبنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.