ورش عمل للنيابة العامة لدعم حقوق المرأة

كتبت: فاطمة يونس

في إطار جهود تعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء النيابة العامة، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي عددًا من الورش التدريبية لرفع قدرات 170 مستشارة على مستوى الجمهورية. جاءت هذه الجهود بتوجيهات من النائب العام المستشار محمد شوقي، بهدف دعم العضوات في مجالات جرائم العنف ضد المرأة.

أهمية ورش العمل

تحت عنوان «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا»، اعتمدت الورش على التعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة. حيث تعكس هذه الشراكة الفعالة أهمية تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف وحماية الضحايا بشكل احترافي ومهني.

افتتاح الورش وتوجيهات الشركاء

افتُتحت الورشة الأولى بكلمة من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف. وقد أكدا خلال كلماتهما على مدى أهمية تعزيز قدرات النيابة العامة في قضايا العنف ضد المرأة، والذي يتطلب منهجًا حاسمًا وفعالًا يتضمن أساليب عمل جديدة ومتطورة.

مواضيع التدريب

تناولت الورش التدريبية مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. شملت آليات التحقيق، وصور الجرائم المحيطة بالعنف، وسبل حماية الضحايا وطرق التعامل معهم بشكل صحيح. كما تم تناول مواضيع هامة مثل جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المرأة.

أساليب التدريب والتطبيق العملي

تم تضمين محاضرات متخصصة وأيضًا تطبيقات عملية في هذه الورش التدريبية. حيث شارك فيها نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى خبراء متخصصين وممثلين عن البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة. وهذا من شأنه أن يساهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحقيق الأهداف المرجوة.

ختام البرنامج وتوزيع الشهادات

اختُتمت الورش بتوزيع شهادات إتمام التدريب للمشاركات، حيث شهدت فعالية ختام البرنامج حضور الشخصيات البارزة مثل المستشارة أمل عمار، والمستشار هشام جعفر، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر. تم عرض تقرير عن النتائج ومحاور التدريب، حيث قدمت عضوتان من المشاركات عرضًا حول الدروس المستفادة من البرنامج.

استمرار الجهود التدريبية

تؤكد النيابة العامة عزمها على مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة. ذلك دعماً لكفاءة أعضائها وتعزيزاً لقدراتهم في مباشرة التحقيقات بكفاءة وفاعلية، بما يضمن حماية حقوق المرأة ويعزز من دور النيابة العامة في المجتمع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.