كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، على مشروع قرار يتعلق بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها. تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي في الشركات الحكومية وتأمين الكفاءة في الإدارة.
تعريف ممثلي الدولة وشركاتها
يرتكز مشروع القرار على تعريف ممثلي الدولة وشركاتها، وهم أعضاء من وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والمصالح والهيئات العامة. كما يشمل المشروع ممثلين من الشركات المملوكة للدولة في الجمعيات العامة للشركات المملوكة أو المدرجة فيها.
الفئات المستهدفة في الاختيار
قسم مشروع القرار ممثلي الدولة وشركاتها إلى فئتين: الفئة (أ) تشمل ممثلي الدولة في الجمعيات العامة ولجان الإدارة غير التنفيذية، بينما تضم الفئة (ب) ممثلي الدولة المزاولين لمناصب تنفيذية مثل الرؤساء التنفيذيين.
معايير اختيار الفئة (أ)
تضمنت المعايير الأساسية لاختيار الفئة (أ) أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب ومفضل أن يحمل دراسات عُليا مرتبطة بالقطاع الاستثماري. يجب أن يمتلك المرشح أيضاً معرفة قانونية ومالية، فضلاً عن خبرة عملية ملائمة. كما يُشترط أن يكون لديه القدرة على قراءة وتحليل القوائم المالية وفهم مبادئ الحوكمة.
شروط الفئة (ب)
أما بالنسبة للفئة (ب)، فإن المشروع يتطلب معرفة عميقة بالجوانب التشغيلية والاستراتيجية. يشترط أن يتمتع المرشح بخبرة مهنية تؤهله للشغل في المناصب التنفيذية، ويجب أن يكون لديه مهارات في إدارة الاجتماعات والتواصل الفعال. كما ينبغي أن يكون ملمّاً بأحدث الاتجاهات في إدارة الشركات والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
آلية الاختيار وإدارة عملية الترشح
نص مشروع القرار على أن تكون السلطة المختصة في الجهة المالكة مسؤولة عن اختيار ممثلي الدولة، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يُفترض أن يكون هناك إعلان عن فتح باب الترشح، ويتم إدارة العملية من قِبل السلطة المختصة أو جهات متخصصة.
مبادئ الشفافية في الاختيار
أشار المشروع إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في عملية اختيار الممثلين. تم التنبيه على عدم اختيار ممثل واحد لعضوية أكثر من إدارة شركة في الوقت نفسه، وتوزيع الأدوار بصورة تضمن تنوع الخبرات اللازمة لدعم نشاط الشركة.
تقييم الأداء ونتائجه
يجب على ممثلي الدولة أن يخضعوا لتقييم دوري سنوي وفقاً لمؤشرات أداء محددة. تتولى الجهة المالكة حفظ نتائج التقييم وإبلاغ الوحدة المختصة بها. تساهم نتائج التقييم في اتخاذ قرارات التجديد أو إنهاء العضوية وفق الظروف الملائمة.
تحتوي هذه المعايير على أهمية كبرى لتعزيز الأداء المؤسسي وضمان اختيار أفضل الكفاءات للتمثيل في الشركات المملوكة للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.