كتبت: إسراء الشامي
في إطار جهود الحكومة المصرية لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات، تم إصدار قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، الذي يتضمن عقوبات مغلظة تهدف إلى حماية نظام التعليم والحفاظ على نزاهة الامتحانات.
عقوبات للجناة
حدد القانون عقوبات صارمة على كل من يتورط في طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة وأجوبة الامتحانات. لا يقتصر الأمر على الطلاب فقط، بل يمتد إلى أي شخص يساهم في هذه الأفعال عبر أي وسيلة إعلامية. فبموجب المادة الأولى من القانون، يُعاقب المحكوم عليه بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
عقوبة الشروع في الغش
وفي حال الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، يواجه الشخص عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه. هذه العقوبات تسعى إلى ردع الأفراد المحتملين عن التفكير في الغش أو المساهمة فيه.
حرمان من الامتحانات
وفي محاولة لتعزيز القيم الأكاديمية والنزاهة، تنص القوانين على حرمان الطالب الذي يثبت تورطه في الغش من أداء الامتحانات، بما في ذلك الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام الدراسي الحالي. يعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد، وإذا كانت الامتحانات أجنبية، يُحرم من أداء امتحانات المعادلة وفق النظام المصري لمدة دورين متتاليين.
مصادرة الأدوات المستخدمة في الغش
تنص القوانين على قرار بمصادرة أي أدوات أو أشياء تم ضبطها أثناء ارتكاب الجريمة، مما يحجم من قدرة الأفراد على استخدام التكنولوجيا لغش أو تسريب الامتحانات. الغرض من ذلك هو فرض نظام صارم يعزز من نزاهة العملية التعليمية.
تحذيرات بشأن الهواتف المحمولة
كما يتضمن القانون عقوبات خاصة بالأشخاص الذين يحملون أجهزة الهاتف المحمول أو أجهزة الاتصالات الأخرى أثناء انعقاد الامتحانات. حيث يُعاقبون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة أي أجهزة تم ضبطها. هذا التحذير يأتي في إطار توعية الطلاب بأهمية اتباع القوانين والامتناع عن استخدام أي وسائل قد تؤدي إلى الغش.
إلغاء القوانين السابقة
وأخيرًا، ينص القانون على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، وذلك كجزء من تحديث المنظومة القانونية لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وتعزيز الانضباط الأكاديمي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.