كتبت: إسراء الشامي
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بتأسيس وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات الوزارة. وقد نشر القرار رقم 1729 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، حيث سيتم إنشاء هذه الوحدة بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
تكون هذه الوحدة تحت إشراف الوزير، وسيتم إصدار قرار لتشكيلها وتعيين رئيسها وأعضائها. كما ينص القرار على ضرورة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المتعلقة بإدارة الأصول المملوكة للدولة ووزارة العدل.
مهام الوحدة الجديدة
تتولى الوحدة العديد من المهام الهامة التي من شأنها تحسين إدارة الأصول واستثمار الموارد. أولاً، ستقوم بإعداد قاعدة بيانات رقمية تُحدث بشكل دوري. تتضمن هذه القاعدة حصر وتدقيق كافة الأصول المملوكة لديوان وزارة العدل والمصالح والصناديق التابعة لها.
التقييم الفني والمالي
من المهام الأساسية أيضاً، إجراء التقييم الفني والمالي للأصول والمشروعات والموارد المحددة في قاعدة البيانات. يهدف هذا التقييم إلى تقدير القيمة السوقية العادلة للأصول غير المستغلة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والإدارات ذات الصلة وجهات التقييم المعتمدة.
رسم السياسات الاستثمارية
ستعمل الوحدة كذلك على رسم السياسات الاستثمارية ووضع الخطط الاستراتيجية لاستثمار الأصول وعوائد المشروعات. يُسعى من خلال هذه السياسات إلى تعظيم العائد المادي، سواء من خلال الإدارة الذاتية أو الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات بعد إقرارها من وزير العدل.
إدارة الموارد الناتجة عن الاستثمارات
تقوم الوحدة أيضًا بإدارة الموارد الناتجة عن الاستثمارات وعوائد المشروعات. كما ستقترح أوجه استثمارها أو التصرف فيها بما يسهم في تحسين خدمات العدالة.
الإجراءات التنفيذية ومتابعة العقود
من بين مسؤوليات الوحدة المباشرة، تنفيذ الإجراءات الاستثمارية في الأصول والمشروعات التي يتم إقرارها من قبل وزير العدل. هذا يتضمن أيضًا متابعة العقود ذات العلاقة بحق الانتفاع والإيجار للأصول والعقود الخاصة بالمشروعات، لضمان الالتزام بالتحصيل وتعظيم الموارد والتطبيق الفعّال لمعايير الحوكمة، بالتنسيق مع الصناديق والقطاعات المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.