كتبت: بسنت الفرماوي
رفض مجلس النواب مقترحًا برلمانيًا يتعلق بتحديد مدة زمنية معينة لتدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الأربعاء، في إطار مناقشات مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تفاصيل المقترح البرلماني
صاغ المقترح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، حيث اقترح أن يتضمن النص صراحة في المادة الخامسة، ألا تتجاوز مدة تحديد الأسعار 6 أشهر. كما نص على إمكانية التجديد لمدد مماثلة، بهدف ضبط السلطة التنفيذية وعدم ترك تسعير السلع مفتوحًا بالكامل.
أسباب رفض المقترح
أوضح النائب سامي أن النص الحالي للمادة يتيح لمجلس الوزراء تحديد سعر بيع المنتجات الأساسية لفترة زمنية “محددة”، ولكن دون تحديد حد أقصى لتلك المدة. اعتبر سامي أن هذه المسألة تتطلب ضبطًا تشريعيًا لضمان عدم إساءة استخدام السلطة المتعلقة بالتسعير.
وجهات نظر حول التدخل الحكومي
تنص المادة على جواز تدخل الحكومة لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية لفترات زمنية محددة، وتؤكد أن الاتفاقات التي تبرمها الحكومة لتطبيق هذه الأسعار لا تُعد من الأنشطة الضارة بالمنافسة. من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن النص المقترح يعد استثنائيًا، ولم يُستخدم إلا في حالات محدودة على مدار نحو 20 عامًا.
الرؤية حول مرونة النص
أشار ممتاز إلى أن تطبيقه يحتاج إلى عدد من الضوابط المرتبطة بظروف السوق وطبيعة كل حالة. وأكد على ضرورة الحفاظ على مرونة النص، حيث تختلف مدته بحسب طبيعة المنتجات والظروف المحيطة.
تصريحات اللجنة الاقتصادية
في السياق ذاته، تحدث النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، مُشددًا على أن المادة تتضمن ضمانات كافية لحماية المواطنين خلال الظروف الاستثنائية. وأكد على أهمية الإبقاء على مرونة المادة لمواجهة المستجدات الاقتصادية التي قد تطرأ في المستقبل.
النتائج النهائية للجلسة
في نهاية الجلسة العامة، تمت الموافقة على رفض المقترح والإبقاء على نص المادة كما هو دون تعديل، مما يشير إلى استمرار النهج الحالي في التعامل مع تسعير السلع الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.