كتبت: إسراء الشامي
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب طارق رضوان. تمحور الاجتماع حول مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء اللجنة.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
أكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها، على أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية وتنفيذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددة على إنشاء وحدات متخصصة لدعم هذا التنسيق.
تقرير التمكين الشامل
واستعرضت “كريم” تقريرًا يتعلق بالتمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا التقرير إلى الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي، من خلال دعم حقوق هذه الفئة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز كرامتهم واستقلاليتهم.
الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة
تحدثت الدكتورة إيمان كريم عن الوضع الحالي وعن بعض الخدمات المتاحة. وزارت العدل، على سبيل المثال، أنشأت مكاتب مساعدة في المحاكم تقدم خدمات مجانية تشمل التقاضي واستخراج الأوراق، بالإضافة إلى توفير خدمات بلغة برايل. في قطاع التضامن الاجتماعي، تم إنشاء 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة حياة كريمة، مما سهل الحصول على الدعم النقدي وخدمات التمويل.
جهود التعليم العالي والتدريب
على صعيد التعليم العالي، تم توفير مناهج ميسرة وتكنولوجيا مساعدة لذوي الإعاقة. وقد نفذ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 85 فعالية تدريبية شارك فيها 3400 شخص، مع التركيز على تدريب العاملين في مختلف الوزارات على مهارات التواصل مع ذوي الإعاقة.
التحديات الحالية التي تواجه ذوي الإعاقة
تناولت الكريم التحديات التي تعوق تقديم الخدمات لذوي الإعاقة، مثل بطء الإجراءات وضعف الوعي بالخدمات المتاحة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الخدمات في القرى. ورغم ذلك، أكدت على وجود إرادة سياسية قوية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مع الدعوة للتوسع في التحول الرقمي والخدمات الميسرة.
توصيات المجلس القومي لذوي الإعاقة
أوصى المجلس بضرورة تحسين سبل الإتاحة، وتطوير مرافق الحكومة تدريجياً. وأكدت على أهمية إنشاء مرصد وطني لرصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقياس الأداء لتحسين السياسات والخدمات.
الدور الحكومي في دعم حقوق ذوي الإعاقة
من جانبهم، أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها على أهمية معالجة أوجه القصور. كما طالبوا بتوضيح التحديات التي تواجه وزارة التضامن الاجتماعي في تعميم المكاتب الخدمية، مؤكدين الحاجة لإنشاء مكاتب خدمية متخصصة تسهل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.