إصلاحات التأمينات الاجتماعية في مصر

كتبت: فاطمة يونس

قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل مهمة حول خطة الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر. وأكد أن تطوير المعاشات يتم بشكل تدريجي، وفق أسس اكتوارية تهدف إلى ضمان استدامة النظام وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين.

التطور في قيمة الاشتراك

وأوضح اللواء عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه كان هناك نقاش حول عدم تحديد حد أدنى للاشتراك. حتى عام 2018، كانت قيمة الاشتراك في التأمينات 250 جنيهًا فقط. ونتيجة للإصلاحات التي أُدخلت بموجب القانون رقم 148، تم تحديد حد أدنى للاشتراك بقيمة 1000 جنيه في عام 2020، وهو ما وصل حاليًا إلى 2700 جنيه. ومن المتوقع أن يصل هذا الحد إلى 3000 جنيه مع بداية السنة الجديدة.

زيادة المعاشات بشكل تدريجي

أشار اللواء عوض إلى أهمية الاستمرار في زيادة المعاشات بشكل تدريجي. وأكد أن نظام التأمينات هو نظام طويل الأجل، والإصلاحات المتعلقة به تحتاج إلى وقت لتنفيذها. وضرب مثالاً على ذلك بوجود معلومات تشير إلى أن هناك أشخاصًا يحصلون على معاشات تصل إلى 5000 جنيه، وهو ما كان من غير المعتاد في السنوات السابقة حيث كانت قيم المعاشات تتراوح حول 1500 جنيه فقط.

الحد الأقصى للمعاشات

تابع اللواء عوض موضحًا أن الحد الأقصى للمعاشات التي سيتم صرفها هذا العام سيصل إلى 13360 جنيهًا. وأشار إلى أن الأفراد الذين اشتركوا على أعلى حدود ممكنة منذ بداية اشتراكهم هم الذين يستحقون هذا النوع من المعاشات. وأضاف أن نحو 300 ألف شخص يتقاعدون كل عام، مما يعكس تزايد الأعباء على نظام التأمينات.

تفاوت مستوى المعاشات

واستمر اللواء عوض في توضيح الفروق في مستوى المعاشات، مشيرًا إلى أن هناك أفرادًا يحصلون على معاشات من سنوات الثمانينيات تصل إلى 10 آلاف إلى 13 ألف جنيه. أما من حصلوا على معاش بقيمة 1700 جنيه، فقد خرجوا من الخدمة العام الماضي ولم يساهموا بشكل كافٍ في الاشتراك على الأجر الأدنى، مما يؤثر بالطبع على قيمة معاشاتهم. ويعتمد تحديد قيمة المعاش بشكل كبير على قيمة الاشتراك ومدة الاشتراك في النظام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.